پرونده سازى اطلاعات اهواز براى فعالان عرب و حذف آنان از طريق اعدام و زندان

صالح حميد - سازمان حقوق بشر اهواز

15 آگوست 2013
 
سياستهاى نژاد پرستانه و عرب ستيز جمهورى اسلامى در حق مردم عرب اهواز به اوج خود رسيده است از فقر و تبعيض و محروميت گرفته تا برنامه تغيير دمگرافيك و تلاش براى تغيير ساختار جمعيتى منطقه و تغيير هويت عربى آن كه اين پروژه هويت سازى از تغيير نامها شروع شده به صورتى كه منطقه اى كه در تاريخ اهواز يا عربستان نام دارد و رسما از زمان رضا شاه در راستاى سياستهاى همانند سازى و محو هويت به خوزستان تغيير يافته است و همچنان تغيير نامها و هويت و نامهاى عربى اماكن تاريخى و تخريب بسيارى از آثار باستانى كه دال بر هويت عربى منطقه مى باشد ادامه دارد .
اما خطرناكتر اين سياستهاى شووينيستى عرب ستيزانه و ادامه حالت فقر و تبعيض و محروميت گسترش موج اعدامها و سركوبهاى خشونت آميز عليه فعالان سياسى ، فرهنگى ، مدنى و هوبت طلب عرب اهوازى است كه در سالهاى اخير سهم بيشتر اعدامها در ايران را داشته اند.
از سال 2005 و آغاز انتفاضه ملت عرب اهواز در پى انتشار نامه دفتر رياست جمهورى مبنى بر تغيير بافت جمعيتى منطقه و طرح كوچاندن مردم عرب به استانهاى ديگر و جايگزين كردن شهروندان غير عرب در اقليم به هدف تغيير هويت آن و تا سال 2012 به غير از كسانى كه در جريان تظاهرات كشته شدند نزديك به 70 فعال عرب اهوازى به اتهامات مشاركت در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آميز و اقدام عليه امنيت ملى بدون محاكمه عادلانه و پشت درهاى بسته و يا علنى اعدام شدند و اجساد آنها پس از ماهها و گاها سالها در بيانهاى دور افتاده پيدا شد كه درون قبرهاى بتون ريزى شده دفن شده بودند تا هيچ اثرى از اين مبارزان نماند ، غافل از اينكه اين شهدا سنبل مردم عرب اهواز براى آزادى بدل شده اند . تعداد 5 نفر از فعالان عرب نيز در زير شكنجه هاى وحشيانه اداره اطلاعات اهواز جان خود را از دست دادند .
على رغم محكوميتهاى بين المللى گسترده اين اعدامها و سركوب در اهواز همچنان موج اعدام و شكنجه و تعقيب فعالان عرب با روال خشن ترى دنبال مى شود .   
گزارشگران ویژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ایران، شکنجه و اعدام‌ چهار فعال عرب اهوازی در زندان کارون اهواز جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. این سه گزارشگر ویژه تأکید کردند: "هر حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بین‌المللی انجام شود معادل با یک اعدام خودسرانه است."ژنو (۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ ـ ۷ تیر ۱۳۹۱) ـ  آنها در پی محاکمه ناعادلانه به مرگ محکوم و در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ (۳۰ خرداد ۱۳۹۱) یا در همان حدود اعدام شدند.
 
ديوان عالى كشور از ابتداى سال 2013 تا به اكنون حكم اعدام 9 فعال عرب اهوازى كه در زندان كارون زندانى هستند را تأييد كرده است :
 
1- محمد على عمورى 2- هادى راشدى 3- هاشم شعبانى 4- مختار البوشوكه 5- جابر البوشوكه 6- عبدالرضا امير خنافره 7- غازى عباسى 8- عبدالامير مجدمى 9- جاسم مقدم  
 
اين 9 فعال سياسى و فرهنگى همگى از معلمان ، شاعران و فعالان فرهنگى و مدنى اهواز بوده و هيچگونه فعاليت خشونت آميزى نداشته اند ولى اداره اطلاعات اهواز در راستاى سياست حذف فعالان و گروههاى سياسى و فرهنگى و مدنى عرب اهوازى اقدام به پرونده سازى منظم براى آنها كرده و آنها را ماهها تحت شكنجه شديد بدنى و روحى و روانى قرار داده و طى سناريوهايى از قبل برنامه ريزى شده آنان را وادار به اعترافهاى اجبارى كرده و تا به اعمال ناكرده نظير دعوت به قيام مسلحانه و هجوم به مراكز امنيتى و پايگاههاى سپاه و بسيج اعتراف كنند تا بتواند با هماهنگى دادگاههاى انقلاب كه به قول شيرين عبادي - برنده ايره صلح نوبل - تبديل به شعبه هايى از وزارت اطلاعات شده اند براى اين فعالين حكم محاربه با خدا و فساد في الارض را صادر كنند و مجازات اعدام با چوبه دار را به عنوان يك ابزار انتقام جويانه به كار ببرند.
 
 5 نفر اول از اعضاى مؤسسه فرهنگى  الحوار ( گفتگو ) از شهر خلفيه ( رامشير ) هستند كه در تاريخ 9 ژانويه 2013 حكم اعدام آنان از سوى ديوان عالى برياست قاضى رضا فرج اللّهى كشور تأييد شد . محمد علي عموري نژاد متولد 1356 وبلاگ نويس و فارغ التحصيل رشته مهندسي منابع طبيعي - شيلات و آبزيان از دانشگاه صنعتي أصفهان و فعال دانشجويي و يكي از مؤسسان نشريه دانشجويي "التراث" بوده كه در دانشگاه صنعتي اصفهان منتشر مي شد. دبير دبيرستانهاى خلفيه (رامشير). لازم به ذكر است كه محمد على عموري نژاد در سال 2007 به عراق پناهنده شد و از سوي كميسارياي عالي پناهندكان به عنوان پناهنده سياسي پذيرفته شد ولى دولت عراق او را به دليل ورود غير قانوني از مرز دستگير كرد و به مدت 5 سال به زندان محكوم شد كه بعد از اتمام محكوميتش على رغم داشتن مدارك پناهندگي به مقامات دولت ايران چر تاریخ 13 ژانويه 2011 تحويل داده شد. هاشم شعباني نژاد متولد 1360 شاعر - وبلاگ نويس و شاعر و دبير أدبيات عرب و دانشجوي فوق ليسانس علوم سياسي دانشگاه اهواز. هادي راشدي متولد 1352 دبير شيمي و فوق ليسانس شيمي كاربردي. دبير دبيرستانهاى خلفيه. جابر البوشوكه متولد 1363 و برادرش مختار البوشوكه متولد 1365 از فعالان موسسه فرهنگى الحوار .
 محمدعلی عموری‌نژاد، فعال دانشجویی اهل اهواز در بخشی از نامهٔ خود نوشت : «در ایران شش ماه را در سلول‌های انفرادی اطلاعات اهواز تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی به سر بردم. سپس مرا به زندان مرکزی کارون منتقل کردند و پس از دو سال در یک دادگاه فرمایشی و نا‌صالح به اعدام محکوم شدم. من از آن هنگام تاکنون به دنبال پاسخ این پرسش هستم که «چرا می‌خواهند مرا بکشند؟»
محمدعلی عموری‌ فعال دانشجویی و فرهنگى در نامه خود از رفتار‌ها و برخوردهای غير قانونى نهادهای امنیتی و پرونده سازى براى وى و دوستانش سخن گفته است. وی در بخشی از این نامه نوشته است: “صلح” و “گفتگو”، رویایی است که طی یک دهه از عمرم همراهم بوده و به خاطر آن در زندان‌های عراق و ایران گرفتار شده و به یک زندانی بدون مرز تبدیل شده‌ام.
 
هاشم شعبانی زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام در یک نامه سرگشاده تاکید کرد نیروهای امنیتی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی زیر شکنجه از او و دوستانش اعترافات دروغ گرفتند و بر اساس آن به اعدام محکوم کردند. او در نامه خود خواستار برگزاری مجدد دادگاه خویش شد و تاکید کرد در هیچ اقدام مسلحانه ای علیه رژیم شرکت نکرده است . شعبانى در نامه خود در اشاره به پرونده سازى وزارت اطلاعات مى افزايد :"  آنها از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضای جنبش(فرضی) معرفی کنم. پس از پنج ماه در سلول سری و انفرادی اطلاعات به خواسته های آنان تن داده و هر چه اطلاعات از من خواست انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جاری کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگی مرا به زندان کارون منتقل کردند.
در اولین محاکمه که در ۲۱ ماه می ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقیقتی که اطلاعات ایران سعی در مدفون کردن آن داشت را به قاضی پرونده منتقل کردم. به قاضی گفتم جنبش و سازمانی که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من “هاشم شعبانی” هستم. برای قاضی تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهای اطلاعات و تحت فشار روحی و روانی و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم" .
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درامور حقوق بشر ایران در گزارش چهارم خود كه در تاريخ 11 مارس 2013 در مقر شوراى حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت شد با اشاره به وضعیت اسفناک حقوق بشر در اقلیم (اهواز) از مقامات دولت ایران خواست تا اجرای احکام اعدام 5 تن از فعالان عرب اهوازی از اعضای موسسه فرهنگی "الحوار" (گفتگو) را متوقف کنند. آقای شهید گفت: اعترافات اجباری گرفته شده از آنان تحت شکنجه بوده که با توجه به استاندارهای بین المللی حقوق بشر و حتی قوانین خود ایران قابل قبول نمی باشند.
وى در سخنانش در شوراى حقوق بشر افزود: "ایران ادعا می کند که قوانین موجود در کشور، اعمال شکنجه را ممنوع کرده است ولی در واقع و با توجه به گزارشها و گفته های شاهدان عینی که با آنان ملاقات و گفتگو گردید ثابت شد که این ادعاها بی پایه و اساس بوده و زندانیان و بازداشت شدگان، بخصوص کسانی که به دلایل سیاسی، عقیدتی و یا بیان عقاید شخصی بازداشت می گردند مورد شکنجه و آزار و اذیت روحی - روانی و جسمی شدید قرار می گیرند "
4 نفر ديگر فعالان فرهنگى شهر فلاحيه ( شادگان ) هستند كه شعبه 32 ديوان عالى كشور به رياست قاضى رضا فرج اللّهى و مستشار سيد على اصغر لطيفى رستمى در تاريخ ( 13 فوريه 2013 ) شمسى حكم اعدام اين چهار تن از فعالان عرب اهوازي از شهر فلاحية ( شادگان) كه پيشتر از سوى شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محكوم شده اند را تأييد كرده است و در تاريخ 13 جولاى 2013  به خانواده هايشان نيز ابلاغ شده است .
لازم به ذكر است كه اين چهار فعال عرب اهوازى كه عبارتند از :  عبدالرضا امیر خنافره ، غازی عباسی ، عبدالامیر مجدمی ،و جاسم مقدم پيام طى نامه ايى از درون زندان كارون خواستار مداخله سازمانهاى بين المللى حقوق بشر براى لغو احكام اعدامشان شده ند .اينرفعالان فرهنگى طى نامه ايى از درون زندان كارون خواستار مداخله سازمانهاى بين المللى حقوق بشر براى لغو احكام اعدامشان شده ند .
در نامه اين زندانيان سياسى محكوم به اعدام آمده است :
بعد از گذشت 3 سال بازداشت دادگاه ما در سال 2012 تشكيل شد و بيشتر از دو ساعت و نيم طول نكشيد و ما بدون اينكه بتوانيم از خود دفاع كنيم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد في الارض به اعدام محكوم شديم . با وجود اينكه 6 نفر از وكلاى ما نيز در جلسه دادگاه حضور داشتند ولى هيچكدام از آنها اجازه دفاع از موكلينش در جلسه را نداشت . آنها در نامه شان تأكيد كردند كه كارشناس اسلحه در شهادتنامه خود در دادگاه گفت كه سلاحهاى شكارى كشف شده هيچ گلوله اى به سمت شخص يا ارگان دولتى و غير دولتى از آنها شليك نشده است ولى بازجويان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا كارشناس را عوض كرده و كسى ديگر را جايگزين آن كنند تا شهادت بدهد كه از اين اسلحه ها به سوى ارگانهاى سپاه و بسيج و ادارات دولتى تيراندازى شده است تا ما را به قيام مسلحانه متهم كنند .
اين فعالان همچنين در نامه هايى به رياست ديوان عالى كشوراتهامات اخذ شده تحت شكنجه را رد كرده و خواستار اعاده دادرسى عادلانه شده اند . در نامه غازى عباسى به رياست ديوان عالى كشور آمده است :
با سلام ودعای خیر
 احتراما" به استحضار می رساند اینجانب غازی عباسی فرزند احمد متهم پرونده شماره : ٨٨٠٩٩٨٦٣٠٠٤٠٠٦٢٦ ودادنامه شماره :  ٩١٠٩٩٧٦١٢٢١٠٠٦٦٦ شماره بایگانی شعبه : ٩٠١٢١٠، وتاریخ تنظیم : ٢٥/٥/ ١٣٩١در شعبه اول دادگاه اسلامی  انقلاب اهواز به قضاوت دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز به نام (علی فرهادوند ) به اتهام محاربه به حکم سنگین « اعدام » محکوم شدم . بنده به استناد ماده ١٨٣ قانون مجازات اسلامی قدیم ( محاربه ومفسد فی الارض ) محکوم شدم .
در صورتی که به هیچکدام از راههای ثبوت وافساد فی الارض استدلال نشده است .
واز طرفی بنده هیچگونه اقدامی با قصد وانگیزه ، جان ومال وناموس یاارعاب مردم مرتکب نشده وهیچ گونه ناامنی در محیط صورت نگرفته است .
با توجه به اینکه حکم صادره خلاف با حکم شرع  (مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه ) است .
خواهان اعاده دادرسی ( از طریق قانون اصلاح ماده هجده/١٨ اصلاحی  قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب) می باشم . خواهشمندم با توجه به اینکه مسئله مرگ وزندگی مطرح است ، در این زمینه اقدامات مقتضی را مبذول فرمائید .
                                  
در نامه عبدالرضا امير خنافره خطاب به رياست ديوان عالى كشور آمده است :
با سلام وقبولی طاعات و عبادات 
احتراما" به استحضار می رساند اینجانب عبدالرضا امیر خنافره فرزند یونس تحت پرونده 
شماره :   ٨٨٠٩٩٨٦٣٠٠٤٠٠٦٢٦ وشماره دادنامه بدوی:  ٩١٠٩٩٧٦١٢٢١٠٠٦٦٦ وتاریخ 
تنظیم  :  ٢٥ / ٥/  ١٣٩١ به اتهام محاربه واستناد به ماده ١٨٣ (محاربه ومفسد فی الارض ) توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به قضاوت علی البدل (علی فرهادوند) به حکم سنگین « اعدام  » محکوم شدم با توجه به اینکه بنده مرتکب هیچ گونه قتلی نشده وهمچنین هیچگونه رعب وهراس عمومی ایجاد نکرده ام ودر دادنامه به هیچ یک از راههای ثبوت محاربه وافساد فی الارض استدلال نشده است .
لذا با توجه به اینکه حکم صادر شده خلاف بین شرع (مغایرت حکم صادره با مسلمات فقه است) خواهان اعاده دادرسی طبق (قانون اصلاح ماده هجده ١٨ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عموم وانقلاب ) می باشم. خواهشمندم با توجه به اینکه مسئله مرگ وحیات در میان است، در این زمینه اقدامات لازم را مبذول فرموده وترتیب إعاده دادرسی این  پرونده را اتخاذ فرمائید.
 
در سالهى اخير پر واضح بوده است كه فعالان سياسى و مدنى و فرهنگى و هويت طلب عرب از هر طيف و گرايش به روشهاى مسالمت آميز جهت حفاظت از هويت ملى و براى احقاق مطالبات به حق مردم خويش فعاليت مى كنند و بازداشت شدگان و زندانيان سياسى در نامه هاى منتشر شده درز شده از درون زندان با تاكيد بر اعترافات اجبارى تحت شكنجه و اقارير به اعمال ناكرده به مسأله پرونده سازى اداره اطلاعات صريا اشاره كرده اند اما تا به اكنون هيچ واكنشى از سوى مقامات قضايى صورت نگرفته و همچنان خطر اعدام قريب الوقوع اين فعالان وجود دارد .
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر نظیر عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دولتهای آلمان و بریتانیا مواضع محکمی در برابر این احکام داشتنه اند. محافل جهانی به همراه دهها سازمان حقوق بشری ایرانی و عربی و جهانی نیز خواستار توقف این اجرای احکام اعدام در حق فعالان فرهنگی عرب اهوازی شده اند. و با اشاره به اینکه این فعالان ۹ ماه تحت شکنجه جسمانی و روحی و روانی شدید بوده اند و در دادگاه انقلاب اهواز تمامی اتهامات وارده را رد کردند خواستار لغو اجرای این احکام و اعاده دادرسی عادلانه شده اند . 
 
نقش پرس تى وى :
شبكه تلوزيونى Perss TV كه شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى اسلامى است اعترافات اجبارى متهمان عرب اهوازى را هميشه قبل از محاكمه و تشكيل دادگاه پخش كرده است . و در تمامى پرونده هاى فعالان سياسى و فرهنگى و مدنى عرب ، كليه متهمان اتهامات دستگاههاى اطلاعاتى و امتيتى و هرگونه اعمال خشونت آميز را در دادگاه رد كرده اند و برخى در اعتراض به اعترافات اجبارى تحت شكنجه دست به اعتصاب غذا زده اند .
براساس قوانین ایران نشان دادن چهره و بردن نام متهمانی که هنوز محکومیتشان در دادگاه ثابت و حکمشان قطعی نشده، ممنوع و به عنوان افترا، قابل تعقیب است. با این وجود، شبکه پرس تی وی که زیر مجموعه معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، تصاویر و اسامی برخی از بازداشت شدگانی که 9 ماه از بازداشت شان می گذرد و هنوز پرونده ای برایشان در مراجع قضایی تشکیل نشده است پخش این فیلمها مصداق بارز نقض حقوق بازداشت شدگان اهوازی از سوی این شبکه و نيز مقامات قضايى است.
سيد ياسين موسوى و على چبيشات و سلمان چايان از فعالان فرهنگى عرب در اعتراض به اتهامات واهى و پرونده سازى براى آنها توسط اداره اطلاعات اهواز و شكنجه شديد به قصد اخذ اعترافات اجبارى  از تاريخ 3 جولاى 2013 اعتصاب غذاى خود را آغاز كرده اند . آنها از فعالان فرهنگى عرب اهوازى روستاهاى شهرستان شوش هستند كه براى نشر شعر و ادبيات و فرهنگ مردم عرب فعاليت مى كردند . 
مدتى پيش در تاريخ 26/6/2013 تلوزيون Perss TV شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى اسلامى اعترافات اجبارى اين 3 متهم از فعالان شوش را پخش كرد كه آنها را به انفجارات لوله هاى گاز متهم كرده است . متهمان اين اتهامات و هرگونه اعمال خشونت آميز را در دادگاه بدوى رد كرده اند و در اعتراض به اعترافات اجبارى تحت شكنجه دست به اعتصاب غذا زده اند .این اتهام ( انفجار لوله گاز ) در حالی منجر به بازداشت و شکنجه های طولانی  این فعالان شده است  که پیشتر آقای افشین، مدیرعامل شرکت گاز در مورد انفجار لوله گاز شوش، ضمن رد هرگونه خرابکاری، این آتش سوزی را یک حادثه خوانده بود. همچنین مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان (غلامرضا اخوان صباغ)  نیز این حادثه انفجار را ترکیدگی خط لوله گاز دانسته بود.مدیر كل مدیریت بحران استان (غلامرضا اخوان صباغ ) در گفتگو با فارس در مرداد 1390 قدمت لوله های انتقال نفت در مسیر اهواز - شوش را بیش از 40 سال عنوان كرد.
در شهر دزفول شعبه اول دادگاه انقلاب احكام جائر و ظالمانه اي در حق تعدادي از جوانان عرب اهوازى شهرهاي شوش، حميديه و اهواز دستگير شده بودند ، را صادر كرد.
اين عده ماهها در بازداشتگاه هاي مخوف اطلاعات تحت شكنجه شديد روحي و فيزيكي قرار گرفته بودند و حتى در اثر شكنجه هاي شديد سه نفر از آنان بنامهاي احمد دبات ، سجاد بيت عبدالله و ماهر كعبي در فیلم ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات در كانال " پرس تي وي" به عضویت در گروه عملیات مسلحانه ای بر ضد نظام ، اعتراف كرده اند.
آنهابه اتهام محاربه با خدا و افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي از طريق ارتباط با گروه هاي سياسي خارج از كشور توسط شعبه اول قاضي " اندي" به حبس همراه با تبعيد محكوم شدند.
احكام ٨ تن از آنان به شرح زير صادر گرديد:
١- احمد دبات فرزند عليوي 20 سال حبس و تبعيد به شهر رشت
٢-ماهر كعبي ( زغيبي) فرزند رحيم 10 سال حبس و تبعيد 
٣- علي كنانى 20 سال حبس و تبعيد به شهر ساري 
٤- سجاد بيت عبدالله 15 سال حبس و تبعيد به شهر گرگان
٥- جعفر كعبي از روستاي بيت علاوي شهر شوش 15 سال حبس و تبعيد به يزد
٦- يوسف خسرجي 10 سال حبس و تبعيد به شيراز
٧- احمد كعبي (زغيبي) فرزند رحيم 15 سال تبعيد به كرمان
٨- عباس صگوري 34 ساله ، 15 سال تبعيد به همدان 
در سالهاى اخيرا احكام اعدام و زندانى هاى طولانى مدت و شكنجه باز داشت شدگان و همچنين فشارها بر فعالان فرهنگى عرب اهوازى گسترش زيادى داشته است و مقامات امنيتى و سياسى استان به هدف مبارزه با آگاهى روز افزون جوانان عرب نسبت به حقوق ملى خويش روشهاى ارعاب و حذف فعالان فرهنگى از صحنه و انتقامجويى از آنان را پيش گرفته و اقدام به حملات بازداشت و زندانى كردن صدها فعال فرهنگى و سياسى كرده اند . از مارس 2013 تا به اكنون و مخصوصا در ماه آوريل كه هشتمين سالگرد قيام ملت عرب ( انتفاضه ) در سال 2005 بود نزديك 200 نفر در تظاهرات مسالمت آميز دستگير شدند كه تا به اكنون وضعيت آنها مشخص نشده و همچنان در بازداشتگاههاى مخفى وزارت اطلاعات در اهواز و شرهاى ديگر در انتظار پرونده هاى تلفيقى و تحميلى هستند تا به اعمال ناكرده اعتراف كنند .هرساله مردم عرب در اعتراض به سیاست های نظام در سالگرد 15 آوریل انتفاضه 2005 تظاهراتی را انجام می دهند و تعداد زیادی از تظاهر کنندگان دستگیر یا کشته می شوند .
 دولت ايران همواره توصيه هاى شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ترویج و حمایت ازحق آزادی در تجمعات مسالمت جویانه كه در اکتوبر2012 و به قطعنامه شماره 16/21  پايبند نبوده و حق مردم عرب اهواز در برگزارى تجمعات مسالمت آميز را تهديدى براى امنيت تلقى مى كند با وجود اينكه اين قطعنامه با صراحت اعلام داشته که : کشورها با توجه به تعهدات خود نسبت به قوانین و قطعنامه های بین المللی حقوق بشر، متعهد به احترام و حمایت کامل از حقوق همه افراد در برگزاری تجمعات مسالمت جویانه می باشند. همچنین موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای حصول اطمینان ازعدم وجود هرگونه محدودیت در انجام فعالیتهای آزادنه برای برگزاری و راه اندازی تجمعات مسالمت آمیز می باشند.
سازمان حقوق بشر اهواز و و ساير سازمانها و فعالان حقوق بشر اهوازى و ايرانى بارها ضمن محكوم كردن اين روند سركوب در حق عربهاى اهواز و ادامه بازداشتهاى غيرقانونى و خودسرانه فعالان عرب خواستار لغو احكام اعدام و آزادى بى قيد و شرط زندانيان سياسى شده اند ، اما مسؤولان امنيتى و قضايى جمهورى اسلامى كه اسامى برخى از آنان در ليست تحريمهاى بين المللى قرار گرفته است كماكان به نقض حقوق فعالان و بازداشت شدگان و زندانيان سياسى عرب ادامه مى دهند .
اين روند پرونده سازى براى فعالان عرب اهوازى و حذف آنان از طريق اعدام ، شكنجه ، تعقيب و فشار و يا اجبار به ترك وطن و ساير سياستهاى سركوبگرانه پايان نمى يابد مگر اينكه جامعه بين المللى و سازمانهاى جهانى مدافع حقوق بشر جهت پايان دادن به اين روند سركوب و ژنوسايد قومى اقداماتى جدى را اتخاذ كنند .