تحلیلی نهادی از فقر و نابرابری در اقلیم اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی حیدری

 

        تعریف مفاهیم

        نوشتار کنونی با الهام از کتاب " چرا ملت ها شکست می خورند؟ " نگاشته شده است. این نوشتار از شش مفهوم اساسی که در کتاب مذکور شرح آنها رفته، شکل یافته است. در ابتدا به تعریف این مفاهیم پرداخته خواهد شد تا فهم متن آسانتر شود. 

          1) نهاد: نهادها طبق تعریف داگلاس نورث " قواعد بازی در هر جامعه ای هستند. به عبارت دیگر محدودیت های انسان ساخته ای هستند که تعاملات افراد را شکل می دهند ". عجم اوغلو و رابینسون در مقاله ای (2010) با اشاره به این تعریف، معتقدند نهادها سه ویژگی دارند: اول، ساخته ی دست بشرند بنابراین از سایر عواملی که خارج از کنترل آدمی است مانند عوامل جغرافیایی متمایزند. دوم، قواعد بازی ای هستند که رفتار آدمی را مقید می کنند. سوم، تاثیر عمده ی آنها از طریق جهت دهی به انگیزه ها اعمال می شود. 

          2) نهادهای اقتصادی فراگیر/ استثماری: نهادهای اقتصادی فراگیر نهادهایی هستند که اجازه ی مشارکت گروه گسترده ای از مردم را در فعالیت های اقتصادی فراهم و آنها را تشویق می کنند تا از استعدادها و مهارت هایشان بهترین استفاده را ببرند و قدرت انتخاب داشته باشند. نهادهای اقتصادی برای آن که فراگیر باشند باید متضمن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی طرف و ترتیباتی برای تامین خدمات عمومی باشند تا زمینی همتراز فراهم آید که در آن مردم بتوانند به مبادله و عقد قرداد بپردازند. این نهادها همچنین باید اجازه ی ورود به کسب و کارهای جدید را بدهند و مردم را در انتخاب مشاغلشان آزاد بگذارند. 

              نهادهای اقتصادی فراگیر، بازارهای فراگیر را به وجود می آورند. این امر نه تنها به افراد آزادی می دهد تا مشاغلی را دنبال کنند که بیشترین تناسب را با استعدادهایشان دارد، بلکه یک زمین بازی همتراز فراهم می آورد تا در بستر آن فرصت برای اعمال این آزادی مهیا شود.

              نهادهای اقتصادی فراگیر همچنین زمینه را برای به کار افتادن دو موتور دیگر بهروزی اقتصادی فراهم می کنند: فناوری و آموزش. رشد اقتصادی پایدار تقریبا همیشه با پیشرفت های فناورانه که بهره وری کار، زمین و سرمایه را بالا می برند، همراه بوده است. امروزه تغییر فناورانه مستلزم تحصیلات هم برای کارگران و هم برای مبتکران است. در اینجاست که اهمیت نهادهای اقتصادی که زمین بازی همتراز ایجاد می کنند، معلوم می شود. 

               در جهتی کاملا برعکس، نهادهایی که ویژگی هایشان در تضاد با نهادهای فراگیر قرار دارند، نهادهای اقتصادی استثماری نامیده می شوند. این نهادها برای بیرون کشیدن درآمد و ثروت از دست زیر مجموعه هایی از جامعه به نفع یک زیر مجموعه ی دیگر طراحی می شوند و زمین بازی اقتصادی را به سمت فرادستان شیب می دهند. 

          3) نهادهای سیاسی فراگیر/ استثماری: نهادهای سیاسی که به میزان متناسبی متمرکز و کثرت گرا هستند، نهادهای سیاسی فراگیر نام دارند و نهادهایی که در برقراری هر یک از این شرایط ناموفق باشند نهادهای سیاسی استثماری نامیده می شوند. 

              نهادهای سیاسی فراگیر به شکل گیری نهادهای اقتصادی فراگیر کمک می کنند و سپس از آنها متاثر می شوند. به همین ترتیب نهادهای سیاسی استثماری به نهادهای اقتصادی استثماری شکل می دهند و پس از آن، تحت تاثیر آنها قرار می گیرند. 

          4) فرآیند تخریب خلاق: رشد اقتصادی و تغییر فناورانه با چیزی همراه است که اقتصاددان بزرگ " جوزف شومپیتر " آن را " تخریب خلاق " نامید. نو جایگزین کهنه می شود و بخش های اقتصادی جدید منابع را از بخش های قدیمی به سوی خود جلب می کنند. بنگاه های تازه، کسب و کار را از دست بنگاه های پیشین در می آورند. فناوری های نو مهارت ها و ماشین آلات موجود را مهجور و متروک می سازند. بنابراین نهادهای اقتصادی فراگیر منجر به شکل گیری فرآیند تخریب خلاق می شوند. 

          5) فرآیند چرخه ی شوم: نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می شوند. این نهادهای اخیر عده ی اندکی را به هزینه ی بسیاری دیگر ثروتمند می کنند. آنهایی که از نهادهای استثماری بهره مند می شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم برای استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی ماندن در قدرت را در اختیار دارند. بدین ترتیب نهادهای اقتصادی استثماری زمینه را برای استمرار نهادهای سیاسی استثماری فراهم می آورند. 

                 در عین حال یکی دیگر از عملکردهای چرخه ی شوم این است که نهادهای استثماری با ایجاد قدرت مهار نشده و نابرابری زیاد درآمدی، مخاطرات بالقوه ی بازی سیاسی را افزایش می دهند. از آنجا که هر کس قدرت را در اختیار داشته باشد از این قدرت بیش از حد و ثروتی که تولید می کند بهره مند می شود، نهادهای استثماری انگیزه هایی برای منازعه ی جدی بر سر کسب قدرت و منافع آن ایجاد می کنند. 

               6) فرآیند چرخه ی تکاملی: منطق چرخه ی تکاملی از این واقعیت ناشی می شود که نهادهای فراگیر بر پایه ی محدودیت در اعمال قدرت و توزیع متکثر قدرت سیاسی در جامعه به صورتی که اقتضای حاکمیت قانون است، شکل گرفته اند. توانایی یکی از گروه ها برای تحمیل اراده ی نامحدود خود بر دیگران، حتی اگر این دیگران شهروندان عادی باشند، اساس این موازنه را به خطر می اندازد. 

                   اما چرخه ی تکاملی تنها ناشی از منطق ذاتی کثرت گرایی و حاکمیت قانون نیست، بلکه تمایل نهادهای سیاسی فراگیر به حمایت از نهادهای اقتصادی فراگیر نیز در پیدایش آن نقش دارد. این روند منجر به توزیع برابرتر درآمد، توزیع قدرت در بخش وسیعی از جامعه و هر چه ترازتر شدن زمین بازی سیاسی می شود. این موضوع سبب محدود شدن عوایدی می گردد که یک نفر با تصاحب قدرت سیاسی می تواند به دست آورد. همچنین انگیزه های بازتولید نهادهای سیاسی استثماری را کاهش می دهد. این عوامل در پیدایش نهادهای سیاسی واقعا دموکراتیک بسیار مهم هستند. 

                    کثرت گرایی همچنین نظامی گشوده تر به وجود می آورد و به رسانه های مستقل اجازه ی شکوفایی می دهد و این امر کسب آگاهی و سازمان یافتن در مقابل خطراتی که متوجه نهادهای فراگیر می شود را آسانتر می کند. 

 

                    مقدمه

                    در سال های اخیر بویژه از پایان دوره ی موسوم به اصلاحات در ایران، نخبگان و فعالان سیاسی عرب اهواز با تاکید بر تبعیض و نابرابری در اقلیمشان نسبت به غیر عرب ها، تاکید مضاعفی بر رفع این نابسامانی ها داشتند. این نخبگان با اشاره به وجود ثروت های عظیمِ طبیعی و همچنین موقعیتِ استثناییِ اقلیم اهواز بر این باورند که فقر، تبعیض و نابرابری کنونی موجود در اقلیم ناشی از موقعیت جغرافیایی و یا فقر منابع نمی باشد. 

                     با نگاه به تاریخ معاصر این منطقه بویژه قبل از سقوط شیخ خزعل و آغاز پروژه ی دولت متمرکزِ تمامیت خواه در ایران جدید، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم عرب نه تنها تفاوت عمیقی با دیگر اقلیم های ایران نداشت بلکه حتی در دوره هایی از تاریخ معاصر و حتی قبل از اکتشاف نفت، مردم این اقلیم ثروتمندتر و از لحاظ اجتماعی تواناتر بودند. 

                     اما با نظر به گذشته های دورتر وضعیت این اقلیم حتی درخشان تر بوده است. وجود تمدن های بسیار قدیمی نشان می دهد که این اقلیم پیشرو در فرایند تمدن بشری بوده و از لحاظ قدمت، بیشتر از بسیاری مناطق دیگر ایران امروز در توسعه ی جوامع بشری مشارکت داشته و تاثیرگذار بوده است. 

                     اما اغلب فرادستان غیر عرب اقلیم و نخبگان دولتی مرکز نشین بر این باور هستند که فرآیند توسعه و مدرنیزاسیون تبعات غیر قابل اجتنابی دارد و بویژه مناطق و جوامع سنتی که در برابر این فرایند مقاومت می نمایند لاجرم هزینه ی آن را نیز پرداخت می کنند. به عبارت دیگر آنها اعتقاد دارند که فقر و وضعیت اجتماعی کنونی مردم عرب به دلیل مقاومتشان در برابر فرایند مدرنیزاسیون در ایران جدید بوده که اثرات آن بدین گونه خودش را امروزه بر جامعه ی عرب اهواز نشان می دهد. 

                      هر چند فرایند توسعه در ایران کاملا آمرانه و دولتی بوده و می باشد و در روند آن سیاست های ظالمانه ی فراوانی نسبت به مردم عرب روا داشته شد اما مقاومت ها و نارضایتی های ابراز شده غالبا به روند سیاست های اجرایی این فرایند بوده است و نه اصل فرایند توسعه. برای تاکید بر این موضوع که مردم عرب اهواز بطور تاریخی مخالفت های عمده و چشمگیری با فرایند توسعه نداشته اند به دو مثال پرداخته خواهد شد. 

                     اول آن که در جریان گشایش رودخانه ی کارون بر حمل و نقل بین المللی در دوره ی حکمرانی شیخ مزعل ( برادر شیخ خزعل ) در تاریخ 25 اکتبر 1888 م. هیچ گونه نارضایتی عمومی با این امر صورت نگرفت. آشکار بود که حمل ونقل بین المللی در کارون هر چه گسترده تر اقلیم اهواز را به نظام تجارت بین المللی متصل کرد و تبعات آن به مرور بر وضعیت اقتصادی بسیاری از نخبگان تجاری عرب و مردم عادی آشکار شد. از مهمترین تبعات این روند جدید، تجاری شدن کشاورزی و افزایش صادرات و مکاسب مالی آن بود. این امر تا حدودی به شکل گیری هسته های اولیه ی بروژوازی تجاری عرب که غالبا از شیوخ عشایر و مالک زمین بودند، انجامید.  

                       دوم آن که اکتشاف نفت در 1908 م. در دوره ی حکمرانی شیخ خزعل و گسترش آرام و پیوسته ی این صنعت به رغم آنکه در بلند مدت بر شکل حاکمیت اقلیم تاثیر گذاشت اما هیچ نشانه ای از مقاومت و نارضایتی عمومی در برابر توسعه ی آن از سوی مردم عرب ثبت نشده است. این اکتشاف تا پیش از تمرکز استثماری دولت در ایران، تاثیر بسزایی در شرایط اجتماعی اقتصادی نخبگان عرب و عموم مردم بویژه از طریق فعالیت در انتقال و پالایش نفت در مناطق عرب نشین داشت. انتقال امن و پالایش امن تر نفت امکان شکل گیری بروژوازی صنعتی در جامعه ی عرب را نیز مهیا کرد اما سقوط حکومت محلی مانع عمده ای در رشد طبیعی چنین روندی ایجاد نمود.  

                        ذکر این دو مثال که از لحاظ تاریخی پیش از آغاز پروژه ی توسعه ی آمرانه ی دولتی در ایران و سقوط خودمختاری گسترده ی اقلیم اهواز بودند، نشان از عدم مخالفت با اصل توسعه و مدرنیزاسیون از سوی مردم عرب و اقبال نسبی از چنین تغییراتی در جامعه ی عرب آن زمان داشته است. 

                        بدین ترتیب بر خلاف نظر بسیاری از فرادستان غیرعرب اقلیم و نخبگان دولتی در مرکز، وضعیت فعلی مردم عرب ناشی از موقعیت جغرافیایی و فقر منابع، عقب ماندگی فرهنگی و یا مخالفت با اصل فرایند توسعه نبوده و نیست. 

                        در حقیقت تحول در اقلیم کاملا به مقتضیات مسیر توسعه ی آمرانه ی دولتی که در دوران رژیم پهلوی آغاز شده بود، مقید گردید و تغییرات حاصل از چنین فرایندی منجر به مرحله ی بعدی از رشد نهادهای استثماری ای شد که تا به امروز فقر و نابرابری را در جامعه ی عرب اهواز نهادینه کردند. 

 

                        نظام نهادی ضد رشد

                  الگوی کنونی نهادها در ایران عمیقا از گذشته ی کشور در رژیم پیشین ریشه می گیرد زیرا زمانی که یک کشور به شیوه های مشخص سازمان می یابد این وضعیت میل به ماندگاری دارد. چنین واقعیتی از نحوه ی تعامل نهادهای سیاسی و اقتصادی با یکدیگر ناشی می شود. 

                      این پایداری و نیروهای بوجود آورنده ی آن توضیح می دهد که چرا از بین بردن نابرابری و ایجاد رفاه در اقلیم اهواز برغم تغییر رژیم و حدوث انقلاب بسیار مشکل بوده و هست. در سطح اقلیم اهواز بخش قدرتمند غیر عرب جامعه علی رغم تغییرات در سطح کشور معمولا در مورد اینکه کدام مجموعه نهادها باید باقی بمانند و کدام یک باید تغییر کنند با بخش عرب جامعه همدل نیست. قدرتمندان غیرعرب از قطع ارتباط سیاسی شان با مرکز و تلاش ها برای شکسته شدن موانع ورود عرب ها به بازار خرسند نخواهند شد و لو اینکه زندگی ملیون ها عرب تغییر اساسی بیابد. چون چنین اجماعی وجود ندارد آن چه در نهایت تعیین می کند چه قوانینی بر جامعه حاکم باشند، سیاست است، یعنی این که چه کسی قدرت را در دست دارد و این قدرت چگونه اعمال می شود.

                      فرادستان غیرعرب در اقلیم قدرت رسیدن به خواسته هایشان را دارند. به همین دلیل ماهیت فقر و نابرابری ها در اقلیم اهواز فقط به اقتصاد محدود نمی شود بلکه در باب سیاست نیز هست. به عبارت دیگر وضعیت وخیم و بغرنج اقلیم اهواز عمدتا ناشی از غفلت یا بی توجهی مسئولان نیست. مردم عرب فقیر هستند زیرا حاکمان، مسئولان و مقامات کشوری و محلی تصمیماتی می گیرند که ایجاد فقر می کند. آنها اشتباها و از روی جهل راه نادرست را در پیش نگرفته اند بلکه عامدانه به این راه می روند. بدین روی طراحی نهادهای اقتصادی در ایران بویژه وزارتخانه های اقتصادی با هدف استثماری و بیرون کشیدن درآمد و ثروت از مناطق دارای ثروت بوده است. اهداف و کارکرد دو وزارتخانه ی نفت و نیرو در اقلیم اهواز بزرگترین دلیل چنین ادعایی می تواند باشد. چه میزان از ثروتی که این دو وزارتخانه از اقلیم استخراج می کنند صرف عمران، بازسازی، نوآوری، ایجاد فرصت های شغلی برابر و... در اقلیم می شود؟ این دو وزارتخانه و شرکت های وابسته به آنها نه تنها چنین کارکردی در اقلیم ندارند بلکه عملا باعث افزایش بیکاری مردم عرب، افزایش مهاجرت، نابودی محیط زیست و حیات وحش، افزایش بیماری های ناشی از فعالیت هایشان و... شده اند که خسارت های جبران ناپذیری هستند. چنین وزارتخانه هایی نماد نهادهای اقتصادی استثماری در اقلیم اند. 

                      بدین ترتیب ایجاد نهادهای نوینِ برخواسته از انقلاب 57 و یا بازتعریف نهادهای سابق تغییری برای مردم عرب در سیاست های این نهادها نسبت به گذشته نداشت. برون داد نهادهای سیاسی جدید به مانند نهادهای قبلی بود چه آن که نهادهای جدید قدرت و ثروت را همچنان به غیر عرب ها اختصاص دادند و علاوه بر آن با ایجاد سیاست های جدید، غیرعرب ها را تواناتر و نابرابری را هر چه بیشتر تعمیق کردند. باری، سرمایه گذاری در اقلیم اهواز یا توسط نهادهای دولتی – با پیشینه ی قبلی در نظام سابق – صورت می گیرد، یا توسط فرادستان غیرعربی که از سوی نهادهای دولتی حمایت می شوند. در هر دو حالت عرب ها محذوف روند سرمایه گذاری بوده و هستند. در حقیقت " نظام نهادی ضد رشد " که در رژیم پیشین در اقلیم اهواز پایه گذاری شد، در نظام جدید نیز تداوم پیدا کرد. کارکرد این نظام بدین صورت است که اگر شما یک شهروند کارآفرین عرب باشید موانع ورود به بازار توسط این نظام ضد رشد نقشی اساسی در هر مرحله از حرفه ی شما ایفا می کند. این موانع شامل اخذ مجوزهای اجباری و پر هزینه، خطوط قرمزی که می باید از آنها عبور کرد، سیاستمداران و متصدیانی که بر سر راه قرار گرفته اند و نیز مشکل تامین سرمایه از طریق موسسات مالی است که معمولا با مسئولان محلی همدستند، یعنی با همان کسانی که سعی دارید با وجود تمام سنگ اندازی هایشان با آنها رقابت هم بکنید. 

                        با نظر به چنین وضعیتی وقتی بر سر نهادها در اقلیم درگیری بوجود می آید نتیجه بستگی به این دارد که کدام فرد و یا گروه در بازی سیاست برنده می شود، چه کسی می تواند حمایت بیشتری کسب کند، منابع اضافه تری بدست آورد و اتحاد موثرتری را شکل دهد. به طور خلاصه در جنگِ نهادها، نتیجه به توزیع قدرت سیاسی بستگی دارد. حال با نظر به نحوه ی توزیع قدرت سیاسی در کشور و همچنین در اقلیم، عرب ها در کجای معادله ی قدرت سیاسی قرار دارند؟ نخبگان و فعالان عرب چه میزان از نهادهای سیاسیِ اقلیم را مدیریت می کنند یا چه اندازه در دولت و نهادهای حاکمیتی حضور دارند؟ با این وضعیت، حضور مدیران عرب در نهادها و سازمان های دولتی چقدر می تواند فرایند مدیریتی آن نهاد یا دستگاه را به سود بهبود وضعیت کلی مردم عرب رهنمون سازد؟ 

                        اما هم افزایی میان نهادهای دولتی استثماری در اقلیم بسیار بیش از اینهاست. هنگامی که غیرعرب های فرادست مورد چالش قرار می گیرند و تازه واردانی میان آنها نفوذ می کنند، این تازه واردان نیز انگیزه دارند که نهادهای سیاسی استثماری را حفظ کنند زیرا اینان بر اساس و حمایت همین نهادهای سیاسی وارد بازی قدرت و ثروت شده اند و برای بقای خویش در بازی نیاز به تقویت این نهادها و در مجموع حفظ وضع موجود دارند. 

                        حتی اگر فرض شود در اقلیم اهواز نهادهای سیاسی فراگیر وجود دارد که تا حدودی عرب ها را به مشارکت و رقابت سیاسی دعوت می کند و حقوق سیاسی آنها را به صورت نسبی تامین می نماید، اما با وجود نهادهای اقتصادی استثماری که کاملا عرب ها را از ثروت های منطقه محروم کرده و بصورت سیستماتیک و تبعیض آمیزی حتی از استخدام دولتی آنها جلوگیری می کند، نمی توان انتظار رفع نابرابری و تحقق عدالت و ثبات سیاسی را داشت. از این چشم انداز هر گونه مطالبه برای کسب نهادهای اقتصادی در اقلیم بدون: 

                       1- تغییر نهادهای سیاسی استثماری به نهادهای فراگیری که عرب ها سهم مشخصی در آنها داشته باشند، 

                       2- تغییر ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی و مشارکت معنادار عرب ها در این فرایند، 

                       3- تغییر کارکرد نهادهای اقتصادی استثماری در اقلیم، 

                       4- تغییر شکل مطالبه گری عرب ها از مطالبه ی فردی به مطالباتی که حقوق جمعی معینی را نمایندگی کنند

                       بدون این تغییرات نمی توان انتظار تحول معناداری در وضعیت کنونی جامعه ی عرب و احقاق حداقلی از حقوق آنها را داشت. بالعکس حضور در نهادهای اقتصادی استثماری ممکن است عاملی برای سودجویی شخصی برخی فرصت طلبان عرب شود که از سوی فرادستان غیرعرب اقلیم حمایت و پشتیبانی می شوند. 

                       اما سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا به جای تعمیق فقر و نابرابری در اقلیم اهواز به ضرر مردم عرب بهتر نبود و نیست که فرایندها و نهادهایی در این منطقه ی ثروتمند شکل بگیرند تا مردم عرب را از لحاظ اقتصادی توانمند سازد؟ آیا توانمند ساختن مردم عرب از لحاظ اقتصادی خود به تولید ثروت و درآمدهای مالی بیشتر و در نهایت ثبات سیاسی و توسعه نمی انجامید؟ با تاسف بسیار باید گفت که پاسخ به این پرسش ها منفی است. نهادهای اقتصادی که محرکه های پیشرفت اقتصادی بویژه در مناطق ثروتمند مانند اقلیم اهواز را به وجود می آورند، می توانند همزمان قدرت سیاسی را به گونه ای باز توزیع کنند که فرادستان چپاولگر که دارای قدرت سیاسی هستند درآمدشان کاهش یابد. از این لحاظ نیز می توان گفت که فقیر کردن مردم عرب و تعمیق تبعیض و نابرابری ابعادی فرا اقتصادی داشته و ریشه در فرایند سیاسی و نهادهای آن در کشور و اقلیم دارد. 

 

                       ممانعت از تخریب خلاق

                 تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی مردم عرب که می تواند توسط برخی نهادها ایجاد شود، برندگان و بازندگانی دارد. به گفته ی اقتصاددان بزرگ " جوزف شومپیتر " چنین تغییر وضعیتی به « تخریب خلاق » منجر خواهد شد. بدین معنا که حاصل بهبود وضعیت اقتصادی مردم عرب منجر به ایجاد بخش های اقتصادی جدیدی می شود که می تواند منابع را از بخش های اقتصادی ای که در دست فرادستان غیرعرب است خارج کند. بنگاه هایی که از این روند جدید شکل می گیرند، نیروی کار مردم عرب و فضای کسب و کار را نیز از بنگاه های فعلی که عرب ها در آنها نقشی ندارند به سوی خود جلب می کنند. این فرایند، شکل هژمونیک تقسیم کار فعلی که بر اساس مرکز - پیرامون ( مرکز=غیرعرب / پیرامون=عرب ) سامان یافته است را تغییر می دهد. چنین تغییری با ایجاد انگیزه ی مضاعف در نیروی کاری که مطمئن است کارش به تولید ثروت و تغییر موقعیت طبقاتی اش می انجامد، می تواند به رشد و توسعه ی اقتصادی هم منجر شود. این فرایند در اقلیم اهواز هم در عرصه ی سیاسی و هم در سپهر اقتصادی جای برندگان و بازندگان فعلی را عوض خواهد کرد. بدین ترتیب می توان ادعا کرد که ساختار نهادی فعلی در اقلیم اهواز مانعی برای رشد و توسعه نیز می باشد و بدتر از آن چنین روندی مدافعان خود را از میان فرادستان غیرعرب حاکم نیز یافته است. 

                      با نظر به این وضعیت می توان گفت که حلقه های قدرت معمولا در برابر پیشرفت اقتصادی می ایستند. رشد اقتصادی تنها فرایند به کارگیری ماشین آلات بیشتر و بهتر و یا ایجاد جمعیتی با تحصیلات بالاتر نیست، بلکه شامل فرایندی از دگردیسی و بی ثبات سازی و همراه با دامنه ای وسیع از تخریب خلاق نیز می باشد. بنابراین رشد تنها در صورتی ادامه می یابد که توسط " بازندگان اقتصادی "، ( که پیش بینی می کنند در اثر آن امتیازاتشان از بین برود ) و نیز توسط " بازندگان سیاسی "، ( که در وحشت از دست دادن قدرت خود هستند ) با انسداد روبرو نشود. شوربختانه این فرایند در اقلیم اهواز از سوی فرادستان غیرعرب و در سطح کشور از سوی نظام اندک سالار کنونی با انسداد مواجه شده است. 

                      اگر چه نهادهای کنونی کشور می توانند رشد محدودی ایجاد کنند، این رشد اما رشدی پایدار نخواهد بود و با تخریب خلاق همراه نیست. در اقلیم اهواز نیز وقتی نهادهای سیاسی و اقتصادی در سیطره ی اندک سالاران و فرادستان غیرعرب می باشد، انگیزه ای برای تخریب خلاق و یا تغییرات معطوف به رشد در آنها شکل نمی گیرد. در این شرایط ممکن است در دوره هایی شاهد رشد اقتصادی از طریق تخصیص دستوری منابع توسط دولت باشیم، اما این فرایند محدودیت های ذاتی خودش را دارد و زمانی که این محدودیت ها خودشان را نشان بدهند، رشد متوقف می شود. 

                     تحت نظارت نهادهای سیاسی و اقتصادی کنونی در اقلیم، رشد طبیعتی شکننده دارد. این امر به خاطر اصطکاک درونی است که این نهادها به دلیل ماهیتشان آن را بوجود می آورند. در حقیقت این نهادها گرایش عمومی به سمت ایجاد درگیری درونی دارند زیرا خود علت تمرکز قدرت و ثروت در دست فرادستان غیرعرب شده اند. اما با توجه به حذف عرب ها در رقابت برای کسب این نهادها، اگر فرادستان غیرعرب دیگری بتوانند بر فرادستان کنونی غلبه بیابند، آنها قدرت و ثروت را از آن خود می کنند. در این رقابت غیر سازنده هم رشد اقتصادی متوقف می شود و هم عرب ها از این جابجایی ها بهره ای نمی برند. در نتیجه در چارچوب وضع فعلی همواره مبارزه ای نهفته برای بدست گرفتن قدرت از طریق نهادهای اقتصادی و سیاسی در اقلیم بین فرادستان غیرعرب وجود دارد که بطور دوره ای شدت می گیرد، کاملا ضد توسعه ای است و اصلا به حقوق و مطالبات مردم عرب ارتباطی ندارد. 

 

                      چگونگی تاثیر نقاط عطف تاریخی 

                 تحولات کنونی سیاسی – اقتصادی در اقلیم اهواز از جمله بیکاری، فجایع زیست محیطی، نابرابری و... طی یک فرایند طولانی و از رهگذر سیاست گذاری های نهادی شکل گرفتند که برخی از این مشکلات حاصل واکنش به نقاط عطف تاریخی قبلی هستند. نقاط عطفی مانند انقلاب 57 و جنگ ایران – عراق تحولاتی را در اقلیم اهواز باعث شدند که قسمی از آنها ادامه ی همان سیاست های نهادی قبل از انقلاب بودند و قسمی دیگر با سیاست گذاری های جدید فضای هر گونه کنش سیاسی – اقتصادی مستقل عربی را کاملا محدود کردند.

                      شرایط امروز در اقلیم اهواز نشان می دهد نباید استنباط کرد هر نقطه ی عطف تاریخی به تغییری در راستای بهبود می انجامد چه آن که در یک قرن اخیر هر دو نقطه ی عطف یعنی ظهور پادشاهی پهلوی ( 1304 ش. ) و حدوث انقلاب و سقوط آن پادشاهی ( 1357 ش. ) شرایطی را بوجود آوردند که به وضعیت حال حاضر در اقلیم منجر شده است، شرایطی که سیر نزولی و افول اغلب شاخص ها به مرور زمان را نشان می دهد و همزمان از کاهش فزاینده نقش مردم عرب در شرایط زندگیشان و برآمدن فرادستان غیرعرب و سلطه ی آنها بر تمام حیات سیاسی – اقتصادی اقلیم حکایت دارد. 

                      باری، انقلاب 57 به جای آن که نقطه ی عطفی در راستای بهبود شرایط مردم عرب باشد، به فرصتی برای افراد و جریان هایی تبدیل شد که توانستند خلاء نهادی نظام پیشین را با تسلط بر آن نهادها پر کنند. این افراد و جریان ها به سرعت متوجه شدند که برای تحکیم قدرتشان بر اقلیم باید همان روش ها و سیاست های رژیم پیشین را پیگیری کنند چون هر گونه اجازه ی فعالیت و کنش به عرب های محذوف از نظام قبلی، به تغییر ساختارها و سیاست هایی خواهد انجامید که تا پیش از آن عامل استمرار قدرت اندک سالاران و فرادستان غیرعرب در اقلیم بوده اند. از این رو هر گونه فرایند مطالباتی و یا تغییر نهادی از سوی مردم عرب و نخبگان آنها با همان روش های سابق مواجه شد و کاملا به محاق رفت. بدین ترتیب انقلاب 57 تنها به تغییر میان فرادستان غیرعرب اقلیم منجر شد اما ساختارها و سیاست ها را تغییر نداد و حتی پس از پایان جنگ ایران – عراق سیاست های استثماری از طریق نهادهای اداری با شدت بیشتری ادامه یافتند. چنین وضعیتی حاکی از وجود " چرخه ی شوم " در اقلیم اهواز دارد که تنها به جابجایی نخبگان درون حلقه ی همبسته ی فرادستان غیرعرب می انجامد، چرخه ای که برای شکستن آن حدوث نقاط عطف تاریخی به تنهایی کافی نبوده بلکه همزمان باید خواستار تغییر و دگرگونی در اصل وجود دولت تمامیت خواه و اندک سالار در ایران و تحول در چارچوب های نهادی آن شد. 

                       انقلاب 57 شانس و نقطه ی عطفی بود که مردم عرب امید داشتند موازنه ی حاصل از چارچوب های نهادی سابق بهم ریخته و فضای تعادلی جدیدی حاصل آید. اما انقلاب مجموعه ای از نهادهای دستوری و استثماری را بوجود آورد که خواستگاه برخی از مهمترین آنها در نظام سابق بود و برای تثبیت و پشتیبانی نظام جدید با اهمیت تشخیص داده شدند. 

                        به عبارت دیگر برای متمرکز ساختن دولت اغلب یک انقلاب سیاسی ضروری است. این انقلاب توسط رضاشاه ایجاد شد که توانست از آن برای سازماندهی مجدد اقتصاد ایران استفاده کند. اما تغییرات نظام پهلوی کاملا بر نهادهای استثماری بنا گردید و همین امر منجر به حذف گروه کثیری از مردم بویژه مردم عرب اهواز شد. انقلاب 57، انقلاب حذف شدگان از فرایندهای سیاسی – اقتصادی استثماری نظام پیشین بود که انتظار می رفت نهادهای فراگیر را جایگزین نهادهای استثماری کند. اما چنین امری حاصل نشد و رهبران انقلابی جدید به همان نهادهای استثماری گذشته رجوع نمودند و از هر گونه تغییر نهادیِ ساختاری اجتناب کردند. 

                        بدین ترتیب انقلاب جدید حداقل در سطح نهادی به بازتولیدی بدتر انجامید: خلق نهادهای استثماری تر با افزایش بیشتر درجه ی تمرکز دولتی بویژه در اقلیم اهواز. با تغییر قانون اساسی کشور در سال 1368 ش. تمام نهادهایی که تا حدودی به صورت شورایی ( و نه فراگیر به معنای تعریف شده ی آن ) اداره می شدند، متمرکزتر و به تبع آن استثماری تر گردیدند. چنین تغییراتی به تاسیس نهادهای جدید و بازتعریف نهادهای قبلی انجامید که در نهایت به افزایش قابل ملاحظه ی قدرت و ثروت در میان فرادستان انقلابی منتهی شد. این تغییرات هر چند در ظاهر به استحکام نظام سیاسی کمک می کرد اما همزمان در سطح کشور به ایجاد شکاف و گسترش اختلافات در عرصه ی اجتماعی و سیاسی انجامید و در اقلیم اهواز روند حذف و نادیده انگاری حقوق مردم عرب را مستحکم تر کرد. 

                         مجموعه نهادهای استثماری که نظام انقلابی کنونی ایجاد کرد هر چند به شکوفایی برخی شهرهای خارج از اقلیم بویژه شهرهای مرکزی ایران انجامید و همچنین منجر به ثروتمند شدن طبقه ی حاکمه شد اما چنین توسعه ای باثبات و پایدار نخواهد بود. در حقیقت نهادهای استثماری دولتی به دو دلیل نمی توانند توسعه ی پایدار ایجاد کنند: نبود محرک ها و فرصت های اقتصادی برابر و مقاومت خود طبقه ی حاکمه در برابر چنین توسعه ای. توسعه ی پایدار از طریق ایجاد یک زمین همتراز برای مشارکت آزادانه ی مردم، تغییر فناورانه و تخریب خلاق صورت می پذیرد که نهادهای استثماری مانع چنین فرایندی هستند. افزون بر آن باید تاکید کرد که رشد تحت نهادهای استثماری نه فقط به دلایل پیش گفته محدود است بلکه به این خاطر که به درگیری میان گروه های رقیبی دامن می زند که می خواهند منافع حاصل از نهادهای استثماری را به چنگ آورند. در چنین رقابتی مردم عرب به دلیل ماهیت اندک سالار دولت در ایران و ساختار استثماری نهادهایش در اقلیم اصلا جایگاهی ندارند و خارج از دایره ی منافع تعریف می شوند. 

 

                          رشد بی ثبات 

                          نهادهای استثماری به این خاطر بعد از انقلاب 57 ادامه یافتند چون منطقی قدرتمند دارند. این نهادها می توانند میزان محدودی از رفاه برای فرادستان بیافرینند. برای وقوع چنین رشدی به تمرکز سیاسی نیاز است. وقتی تمرکز سیاسی ایجاد می شود نخبگان حاکم برای سرمایه گذاری و تولید ثروت انگیزه پیدا می کنند. بدین دلیل همزمانی تغییرات متمرکز نهادی در سال 1368 ش. و آغاز برنامه های اقتصادی دولتی در همان سال تصادفی نبوده است.  

                            اما رشدی که نهادهای استثماری بوجود می آورند ماهیتا بسیار متفاوت از رشدی است که تحت نهادهای فراگیر خلق می شود. مهمترین تفاوت آن است که این رشد پایدار نیست. نهادهای استثماری دقیقا به خاطر ماهیتشان و ماهیت فرادستان حاکم بر آنها در بهترین حالت میزان محدودی از توسعه و رشد ایجاد می کنند. بنابراین چنین رشدی تنها برای مدت کوتاهی دوام می آورد و پایدار نخواهد بود. 

                            در وضعیت ایرانِ بعد از انقلاب 57 نه تنها این نهادها در فواصل کوتاه زمانی رشدی قابل ملاحظه ایجاد نکردند، بلکه حتی رشدی که بویژه پس از جنگ ایران – عراق شاهد آن بودیم عموما با تخصیص و جهت دهی منابع فروش نفت به برخی بخش های صنعت ( مانند خودرو سازی ها ) و یا بخش پتروشیمی صورت پذیرفت. بدین دلیل چنین رشدی نه حاصل توانایی های ذاتی و رقابتی این بخش ها و یا توسعه ی فناوری و فرایند تخریب خلاق در این صنایع، بلکه وابسته به درآمدهای نفتی و چگونگی تخصیص دستوری این رانت از سوی نخبگان حاکم بوده است. 

                            فقدان نوآوری و فناوری های نوین و همچنین برنامه ریزی دستوری دولتی تنها عللی نیستند که به شکل گیری رشد تحت نهادهای استثماری در ایران امروز منجر شده است. به همان میزان که این نهادها منافع چشمگیری برای حاکمان ایجاد کرده اند، دیگران را برمی انگیزند تا به رقابت مخرب بپردازند و خود جایگزین طبقه ی حاکمه ی موجود شوند. در چنین حالتی بی ثباتی مشخصه ی ذاتی نهادهای استثماری در کشور و بویژه در اقلیم ثروتمند اهواز شده است. این وضعیت نه تنها ناکارآمدی های بیشتری را دامن می زند، بلکه غالبا تمام تلاش های منجر به توسعه ی سیاسی را معکوس می کند و به اخلال در نظم و قانون و هرج و مرج منتهی می شود. بدین ترتیب نظام سیاسی اندک سالار در ایران امروز، خود بواسطه ی نهادهای استثماریش دشمن خویش شده است و عامل اساسی در محدودیت هر گونه رشد و تغییر و نوآوری در اقتصاد کشور می باشد. 

                              رشد تحت نهادهای استثماری هر چند ذاتا محدود است، با این وجود در اوج نشاطش باشکوه به نظر می رسد. بسیاری مبهوت رشد ایران در دهه های چهل و پنجاه شمسی شدند و ایران را ژاپن خاورمیانه پنداشتند. اما چنین رشدی که تحت نهادهای استثماری و رژیمی استبدادی بوقوع پیوست، پایدار نماند و روندی وارونه یافت. ایران امروز نیز بدون درس گرفتن از تجارب نزدیک خویش و تحت حاکمیت فرادستان پسا انقلابی در نهایت به ورطه ی تکرار همان تجربه افتاده است. بدین روی نمی توان آینده ای بهتر و نتایجی متفاوت تر برای تجربه ی کنونی ایران متصور شد مگر آن که یک انتقال سیاسی بنیادین به سوی نهادهای فراگیر را در کشور شاهد باشیم. 

 

                               توسعه ی دوگانه – گسست عامدانه 

                        مدل " اقتصاد دوگانه " که ابتدا در سال 1955 م. از سوی سر آرتور لوئیس پیشنهاد شد، روشی است که می توان بر اساس آن فضای اقتصادی اقلیم اهواز و توسعه نیافتگی جامعه ی عرب را تحلیل کرد. از نظر لوئیس بسیاری از اقتصادهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته یک ساختار دوگانه دارند که به یک بخش مدرن و یک بخش سنتی تقسیم شده است. بخش مدرن، که متناظر با بخش بیشتر توسعه یافته ی اقتصاد است با زندگی شهری، صنعت جدید و به کارگیری فناوری های پیشرفته شناخته می شود. بخش سنتی همزاد زندگی روستایی، کشاورزی و نهادها و فناوری های عقب مانده است. 

                                از منظر اقتصاد دوگانه، وضعیت اقتصادی مردم عرب اقلیم اهواز صرفا میراثی تاریخی از عقب ماندگی طبیعی مردم این اقلیم نیست. دوگانگی اقتصادی موجود در اقلیم میان عرب ها و غیرعرب ها ضمن آن که شاهدی بر توسعه نامتوازن می باشد، واقعیتی کاملا متاخر و غیر طبیعی را به نمایش می گذارد. 

                                این وضعیت بوسیله ی فرادستان غیرعرب به منظور استیلاء بر ثروت های منطقه و کاهش هر گونه فرصت بهره برداری مردم عرب از این ثروت ها و پیامدهای سیاسی آن بوده و می باشد. تحت چنین سیاست اقتصادی، مردم عرب در اقلیمشان خارج از رقابت برای کسب ثروت یا حداقل فرصت های شغلی حاصل از بخش مدرن اقتصاد خواهند بود و در بهترین حالت به منبع غیر ماهر نیروی کار ارزان قیمت برای بخش مدرنِ تحت کنترل فرادستان غیرعرب تبدیل خواهند شد. 

                                 چنین سیاست هایی به از بین بردن هر گونه انگیزه های اقتصادی میان مردم عرب و کارآفرینان آنها منجر شد بطوری که حتی برخی پیشرفت های شخصی و استثنایی که تا قبل از انقلاب 57 وجود داشت نیز از بین رفتند. البته این تنها انگیزه ی اقتصادی نبود که از بین رفت. برخی تغییرات سیاسی که در یکی دو سال اول انقلاب شروع شده بود نیز روندی معکوس به خود گرفت. مثلا قدرت روساء و شیوخ قبایل و مراجع سنتی که پیش از آن در حال افول بود و نظام انقلابی با آنها بشدت مخالفت می کرد، مجددا تقویت شد و تشکیل ستاد عشایر از سوی برخی نهادهای انقلابی مورد تشویق و حمایت قرار گرفت. حمایت از چنین نهادهای سنتی نشان از یک سیاست رسمی در اقلیم داشت تا جامعه ی عرب اهواز کماکان تحت تاثیر و کنترل فرایندهای قبیله ای باقی بماند و هر گونه تحرک و پویش مدرن عربی توسط نیروهای سنتی عرب به چالش گرفته شوند و مبارزات سیاسی در حوزه ی درونی جامعه ی عرب اقلیم محصور بماند. 

                                    تاکید و تقویت فرایندهای سنتی و قبیله ای بر مناسبات اقتصادی در اقلیم نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال غلبه ی روابط قبیله ای بر شکل مالکیت زمین تاثیرگذار است. تصرف قبیله ای سبب می شود تا مالکیت زمین غالبا مشاع باقی بماند و محل نزاع میان مدعیان قرار بگیرد. در این وضعیت زمین معمولا به طور کامل مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و فرصتی برای تصرف آن از سوی حکومت به بهانه ی بهره وری بیشتر ایجاد می کند. 

                                    سلب مالکیت و تصرف زمین های کشاورزی به بهانه های گوناگون منجر به فقر گسترده ی مردم عرب شد. این اقدام نه تنها بنیان های نهادی یک اقتصاد عقب مانده در جامعه ی عرب اقلیم را پی ریزی کرد، بلکه مردمان فقیر و غیر ماهری را به وجود آورد که حتی بخش مدرن اقتصاد اقلیم به مدیریت فرادستان غیرعرب آنها را دفع نمود. 

                                   در اقلیم اهواز قرار بر این است که با توسعه یافتن اقتصاد تحرک اجتماعی از بخش عقب مانده به بخش مدرن از سوی مردم عرب صورت نگیرد. بر عکس موفقیت بخش مدرن ( = غیرعرب ها ) متکی بر عقب ماندگی بخش عقب مانده ( = عرب ها ) می باشد، زیرا وجود بخشی عقب مانده به فرادستان غیرعرب، نهادها، سازمان ها و شرکت های دولتی در اقلیم این بهانه را می دهد تا جهت تامین نیروی انسانی خود به استخدام نیروهای غیر بومی و غیرعرب روی بیاورند. در حقیقت نیروی انسانی عرب بطور هدفمند غیر ماهر نگاه داشته می شود و از ورود به مشاغلی که به مهارت بالا نیاز دارد، منع می گردد تا بدین وسیله کارگران ماهر غیرعرب با رقابت مواجه نشوند. وضعیت استخدامی در شرکت های صنعتی و نفتی گویای چنین واقعیتی است. 

                                     بدین ترتیب عرب ها در اقلیمشان در دام اقتصاد سنتی انداخته شده اند. این امر بدان معنا نیست که وضعیت آنها یک مشکل توسعه ای و پیامد اجتناب ناپذیر برنامه های توسعه ای در اقلیم است تا مثلا بواسطه ی رشد اقتصادی جبران شود و تغییر یابد. بلکه وضعیت کنونی آنها نتیجه ی سیاست های برنامه ریزی شده ی حکومت است که توسط فرادستان غیرعرب منطقه و نهادها و سازمان های دولتی مستقر در اقلیم بصورت آگاهانه اجرا و پیگیری می شود. 

                                    اقتصاد دوگانه ی موجود در اقلیم اهواز مثالی بارز از توسعه نیافتگی عامدانه است و نه توسعه نیافتگی به عنوان پدیده ای که به طور طبیعی به وجود آمده و قرن ها ادامه یافته باشد.

 

                                 نتیجه

                         تفاوت های عظیمی در سطح زندگی مردم عرب اهواز بوجود آمده است. تقریبا غالب غیرعرب های اقلیم دارای درآمد هستند و نسبت به توده های وسیع مردم عرب دسترسی بهتری به خدمات عمومی و فرصت های اقتصادی و اجتماعی دارند. این تضاد پدیده ای نسبتا متاخر است. یکصد سال پیش مردم عرب اقلیم اهواز تفاوت چندانی با مردمان اقلیم های دیگر ایران نداشتند و حتی در برخی مراحل تاریخی از آنها ثروتمندتر بودند. شکاف میان عرب ها و غیرعرب ها در اقلیم حتی متاخرتر است چه آن که غالب غیرعرب های کنونی مهاجرانی بودند که بعد از شکل یابی دولت متمرکز در ایران برای کسب و کار به اقلیم اهواز آمدند و یا آورده شدند. بدین ترتیب بیشتر تفاوت های عظیم اقتصادی که امروز در اقلیم اهواز شاهد آن هستیم به نحوی حاصل صد سال اخیر بوده است و پدیده ای کهن نمی باشد. 

                                آیا این تفاوت ها بنا به ضرورت بوجود آمده اند؟ آیا این که اقلیم ها و استان های دیگر ایران ( بویژه مناطق مرکزی ) در طی یکصد سال اخیر ثروتمندتر از اقلیم اهواز شده اند، از لحاظ تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی یا قومی برتری خاصی بر اقلیم عرب نشین اهواز داشته اند؟ 

                                برای پاسخ به این پرسش ها و در حقیقت به منظور استدلال در مورد آنها نیاز به تحلیلی نظری، امری لازم و ضروری به نظر می رسد تا بتوانیم فقر مردم عرب و تفاوت های موجود در اقلیم میان عرب ها و غیرعرب ها را شرح دهیم. چنین تحلیلی باید عوامل موفقیت اقتصادی غیرعرب ها و دلایل فقیر بودن مردم عرب را توضیح بدهد و نیز ریشه های تاریخی این امر را نیز بررسی نماید. 

                                هر پدیده ای از جمله قرارگرفتن اقلیم اهواز در خط سیری متفاوت تر از اقلیم ها و استان های دیگر ایران می تواند از علل متعددی ناشی شود. این امر سبب می شود تا از تحلیل ها و نظریه های تک علتی و با کاربرد گسترده پرهیز شود. در عوض می بایست به دنبال تبیین های متفاوتی رفت که بتواند توانایی تشریح وضعیت کنونی مردم عرب اقلیم را داشته باشد. 

                                روی آوردن به تحلیل یا نظریه ای متفاوت بدان معنا نیست که چنین چارچوبی می تواند همه ی مشکلات مردم عرب در اقلیم اهواز را تفسیر کند، بلکه چنین تحلیلی باید بر نکات محوری و ریشه ای مشکلات تمرکز کند، حتی اگر این امر به صرف نظر از بسیاری جزئیات جذاب بیانجامد. بنابراین یک تحلیل موفق متعهد به بازتولید جزئیات نیست، بلکه تبیینی مفید و از لحاظ تجربی مستحکم درباره ی فرایندهای وضعیت موجود فراهم می آورد و در ضمن نیروی اصلی درگیر در ماجرا را نیز مشخص می کند. 

                                محور این تحلیل – همان گونه که در این نوشتار رفت – پیوند میان نهادهای اقتصادی و سیاسی در اقلیم اهواز است. نهادهای اقتصادی فراگیر یک زمین بازی تراز بوجود می آورند و ضمنا مشوق سرمایه گذاری نیز هستند. 

                                اما با نظر به اقلیم اهواز بیشتر نهادهای اقتصادی دولتی نهادهایی کاملا استثماری هستند که برای استخراج منابع به ضرر مردم عرب و به نفع غیرعرب ها ساختار یافته اند و در طرح و تحقق حقوق مردم عرب و یا فراهم کردن انگیزه ی مشارکت آنان ناموفق بوده اند و در همان حال به رشد پایدار اقتصادی نیز رهنمون نشده اند. 

                                اما از سویی دیگر نهادهای اقتصادی استثماری موجود در اقلیم پیوندی هم افزا با نهادهای سیاسی استثماری دارند. این نهادهای سیاسی اخیر، قدرت را به نفع فرادستان غیرعرب اقلیم متمرکز ساخته اند که این عده متقابلا انگیزه یافته اند به خاطر منافع خود نهادهای اقتصادی استثماری موجود را حفظ و توسعه بخشند و منابع به دست آمده را در جهت تحکیم سلطه ی خود بر قدرت سیاسی در اقلیم و تحت تاثیر قراردادن سیاستمداران مرکزنشین به کار بندند. 

                               معنای این امر – همان گونه که شرح آن رفت – آن نیست که نهادهای سیاسی و اقتصادی دولتی در اقلیم اهواز کاملا با رشد ناسازگارند. فرادستان غیرعرب در اقلیم تا حدودی رشد را تشویق می کنند تا بتوانند به استثمار بیشتری دست بزنند. در حقیقت نهادهای موجود در اقلیم بواسطه ی حمایت دولتی و تمرکز نهادی، قادرند به میزان مشخصی از رشد دست یابند اما این رشد به دو دلیل ناپایدار بوده و خواهد بود: اول آن که رشد اقتصادی پایدار مستلزم مشارکت فعال، آزاد و با انگیزه ی تمام مردم اقلیم بویژه مردم عرب به عنوان بومیان این منطقه می باشد، امری که در حوزه ی اقتصادی منجر به توانمند شدن عرب ها می شود و در سپهر سیاسی روابط قدرت مستقر در اقلیم را دست خوش تغییر می سازد. از آنجا که فرادستان غیرعرب مسلط بر نهادهای استثماری دولتی از چنین تغییراتی هراس دارند در مقابل آن مقاومت می کنند و بدین ترتیب هر گونه رشد تحت نهادهای موجود در اقلیم محدود باقی می ماند و عمری کوتاه خواهد داشت. دوم این که بهره مندی و سود سرشار فرادستان غیرعرب که به هزینه ی عرب های اقلیم بر نهادهای دولتی چیرگی دارند، قدرت سیاسی تحت این نهادها را بشدت طمع انگیز می کند. این امر گروه ها و افراد بسیاری بویژه غیرعرب های دیگری را برای کسب این موقعیت های سیاسی – اقتصادیِ اداری ترغیب می کند. در نتیجه برای کسب موقعیت های نهادی در اقلیم ثروتمند اهواز، رقابتی غیر سازنده میان فرادستان غیرعرب شکل گرفته که ضمن حذف عرب ها از آن، به بی ثباتی سیاسی در اقلیم نیز منجر شده است. 

                                بدین ترتیب هم افزایی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی استثماری دولتی در اقلیم اهواز، چرخه ای شوم بوجود آورده است که حتی حادثه ای به بزرگی انقلاب 57 هم نتوانست این چرخه را از حرکت بازدارد و یا آن را تا حدودی متعادل و عادلانه نماید. اما این چرخه ی شوم چرخه ای پایدار و ابدی نیست. در حقیقت امروزه شمار غیر اندکی از اقلیت ها یا ملیت های موجود در کشورهای چند ملیتی علی رغم معمول بودن نهادهایی مانند آن چه در ایران امروز وجود دارد، توانستند این قالب ها را بشکنند و به سوی نهادهایی که حضور و مشارکت و منافع آنان را در نظر بگیرد، گذار کنند. بحث اصلی نیز در مورد این گذارهای تاریخی است. 

                               در رابطه با وضعیت عرب های اهواز، تغییرات عمده ی نهادی که منجر به تغییرات اقتصادی و تغییر در وضع عینی آنها می شود، می تواند حاصل برهم کنش میان بزنگاه های حساس و نهادهای موجود باشد. اما منظور از بزنگاه های حساس آن است که چنین بزنگاه هایی بتوانند توازن اقتصادی – سیاسی موجود در اقلیم را دچار دگرگونی نموده و آن را متعادل و عادلانه تر نمایند. 

                              در تمام ایران بطور عام و در اقلیم ثروتمند اهواز بطور خاص درگیری فرادستان غیرعرب بر سر درآمد و قدرت و بطور غیر مستقیم بر سر نهادها، امری همیشگی بوده است. این درگیری و تضاد در اقلیم هر چند وابسته به شرایط بوده ( مثلا شرایط رقابت جناحی یا فشار خارجی ) اما میدان وقوع آن کاملا برنامه ریزی شده و آگاهانه به طرف غیرعرب ها شیب داده شده است. بدین دلیل حضور تصادفی و اندک شمار بعضی عرب ها در برخی نهادهای دولتی به تغییر سیاست نهادی و یا انباشت تغییرات در آن نهادها به نفع حقوق مردم عرب نیانجامیده است. به عبارتی دیگر تفاوت های کوچک پدیدار شده در معدود نهادهایی که مدیری عرب داشتند به فرایندی انباشتی از تغییرات منجر نشد تا به مرور زمان این تغییرات بزرگتر شوند و یا در صورت جایگزین کردن مدیر عرب مربوطه با مدیری غیر عرب آن تغییرات ثابت بمانند و برگشت پذیر نگردند. 

                                 عرب های اقلیم اهواز امروزه به دلیل نهادهای موجود در اقلیمشان و سیاست های اجرایی توسط این نهادها فقیر هستند. برای فهم علل موجوده ی این نهادها نیازمند درک فرایند تاریخی توسعه ی نهادی در ایران و اقلیم اهواز هستیم. 

                                 کشف نفت در اقلیم، سقوط قاجار و برآمدن پهلوی ها و سپس سقوط حکومت شیخ خزعل نقاط عطف تاریخی ای هستند که با برهم کنش متقابل بر یکدیگر منجر به شکل گیری نهادهای استثماری دولتی در اقلیم عرب نشین اهواز شدند. با برهم کنش این نقاط عطف تاریخی با وضعیت عرب ها در آن مرحله، خط سیر حیات سیاسی – اقتصادی مردم عرب تغییر کرد و به الگوی بلند مدت بسیار متفاوتی انجامید که ضمن نادیده گرفتن حقوق آنها به وضعیت کنونی شان منتهی شد. 

                                مثلا برهم کنش وضعیت کشف نفت با اقتصاد کشاورزی و دامداری و نبود مفهوم روشنی از مالکیت شخصی بر زمین در اقلیم اهواز ( مشاع بودن زمین ها به دلیل شرایط قبیله ای )، فرصت تاثیرگذاری و یا کسب منافع اقتصادی در اثر کشف نفت در زمین های عرب نشین را به حداقل ممکن کاهش داد. چنین وضعیتی هم زمان شد با سقوط سلسله ی قاجار و برآمدن پهلوی ها که خود واکنشی بود به وضعیت سیاسی ناپایدار حاصل از انقلاب مشروطه. نظام جدید بنا به شرایط به تمرکز هر چه بیشتر متمایل شد و نهادهایی را پایه گذاشت که کاملا استثماری بودند. این نهادهای جدید در اقلیم اهواز جایگزین نهادهای برخاسته از جامعه ی قبیله ای شدند که نمی توانستند خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند و یا بدیل مناسبی ارائه نمایند. 

                                سقوط شیخ خزعل به عنوان آخرین مانع در برابر فرایند تمرکزگرایی شدید و استثماری کردن حوزه های سیاسی و اقتصادی در ایران همزمان بود با تقابل ها و تضادهای عشیره ای در اقلیم اهواز که این امر روند شکل یابی نهادهای دولتی متمرکز و استثماری را در اقلیم تسهیل کرد و مقاومت متحد و منسجم چندانی را در برابر این فرایند شکل نداد. 

                                با نظر به این نقاط عطف و برهم کنش آنها بر یکدیگر در بستر تغییرات جهانی، می توان نتیجه گرفت که وضعیت کنونی مردم و جامعه ی عرب اهواز نه حاصل یک فرایند تاریخی مقدر و جبری، بلکه برون داد اقتضایی تاثیر بزنگاه های حساس برهم بوده است. اما در ادامه، تاثیر بزنگاه های حساس به وضعیت نهادهای شکل یافته بستگی پیدا کرد. این امر بدان معناست که در سطح ایران واکنش جامعه به متغیرهای سیاسی – اقتصادی، وابسته به نهادهای مستقر شد. اما چون این نهادها ماهیتی استثماری داشته، ضد رشد و بر علیه منافع و حقوق مردم عرب بودند، احتمال تحول از طریق آنها و یا ایجاد توازن و تعادل در آنها به حداقل ممکن کاهش پیدا کرد. 

                                از این چشم انداز حضور در نهادهای استثماری دولتی در اقلیم، بدون تاکید بر تغییر توازن موجود تنها به تقویت چرخه ی شوم نهادی و تثبیت موقعیت فرادستان غیرعرب می انجامد. در عوض باید عرب ها بر خلق یک بزنگاه حساس تمرکز کرده یا خود را آماده ی بهره برداری از چنین بزنگاهی در صورت وقوع آن کنند و همزمان با فرایند خلق یا بهره برداری از چنین بزنگاهی برای کسب و حضور در نهادهای اقتصادی و سیاسی و تغییر توازن این نهادها به سوی حقوق مردم عرب تلاش نمایند. 

                                اما شکل گیری یک بزنگاه و یا بهره برداری جمعی از آن نیاز به آماده سازی دارد. یکی از مهمترین راهکارهای آماده سازی همانا " توانمند سازی " است. سازوکارهایی مانند آموزش، گسترش اطلاعات از طریق رسانه های آزاد، شرکت در سازمان های غیر دولتی و شکل دادن و حضور در احزاب سیاسی مستقل راهکارهای معمول توانمند سازی هستند. اما این سازوکارها بسیار شکننده اند. همان گونه که تا به الان سپهر سیاسی کشور نشان داده است نظام اندک سالار کنونی و عوامل فرادست غیرعرب آن در اقلیم قادرند این سازوکارها را از جریان اصلی خود منحرف سازند و به گونه ای آنها را دستکاری کنند که به توازن قدرت در کشور و اقلیم آسیبی وارد نشود. با این وجود اگر مردم عرب برای تامین منافع شخصی خود به همکاری گروهی دست بزنند همبستگی میان آنها تقویت می شود و نه تنها منافع مادی آنها، که قدرت اجتماعی شان نیز افزایش می یابد. مهمتر از آن توانمند سازی در سطح توده های مردم تضمین می کند که بزنگاه های تاریخی با حرکت به سوی نهادهای جامع و آزاد سیاسی متناظر شود. باید توجه داشت در کشورهایی که از سابقه ی طولانی در حذف، سرکوب و نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها برخوردار هستند حصول دموکراسی به تنهایی، کثرت گرایی سیاسی و اقتصادی را تضمین نمی کند. در چنین کشورهایی حتی اگر گذاری رخ بدهد این گذار بدون توانمند سازی توده های مردم می باشد و توزیعی متکثر از قدرت سیاسی را بوجود نمی آورد. در عوض در چنین گذارهایی سیاست فاسدتر، شبکه های حامی پرور گسترده تر، و درگیری سیاسی عمیق تر می شود، به نحوی که در نتیجه ی این وضعیت، وقتی رای دهندگان به پای صندوق های رای می روند خواستار پشتیبانی از خودکامگان بالقوه ای می شوند که احتمال می دهند به رویارویی با فرادستان ریشه دار خواهند رفت. کسب قدرت افرادی همانند " محمود احمدی نژاد " که هیچ سابقه ی دموکراتیک یا کثرت طلبانه ندارند گواه چنین وضعیتی است. 

                            با نظر به آن چه رفت به عنوان یک راهکار مرحله ای و با توجه به ظرفیت های موجود در جامعه ی عرب، " عمل جمعی هماهنگ " می تواند فرصت های مهمی را در آینده ی تغییرات در کشور و اقلیم مهیا کند. کار جمعی در گروه های کوچک می تواند ظرفیت های سازمانی و رفتار جمعی انسان ها را تحت تاثیر قرار بدهد. به عنوان مثال کار جمعی نیازمند مهارت های مختلف و عادات رفتاری ویژه ای مانند " پرهیز از فرصت طلبی " و " تحمل یکدیگر " است. بدین ترتیب همکاری در گروه های کوچک زمینه ی پیدایش تشکل های بزرگ را مهیا می سازد. این همکاری در بزنگاه های تاریخی بکار می آید. 

                            هنگامی که نظام های اندک سالار فرو می ریزند اگر مردم توانسته باشند با همکاری در گروه های کوچک ظرفیت های سازمانی و خلقیات مناسب را کسب کنند، می توانند به تشکیل احزاب و نهادهای بزرگ دست بزنند و به کمک این نهادها هم از بازگشت اندک سالاری جلوگیری کنند و هم تحقق حقوق و منافعشان را تا حدود زیادی تضمین نمایند.