نظام بوروکراسی دولتی ( سیستم اداری ) در اقلیم اهواز ( استان خوزستان ) چگونه عمل می کند؟

 

 

 

علی حیدری

 

 مقدمه

  از نظر بسیاری، اصطلاح بوروکراسی حاکی از ناکارآمدی و بیهودگی و تشریفات وقت گیر است: بطور خلاصه، " کاغذ بازی ".

  اما در عرصه ی سیاست، بوروکراسی به دستگاه مدیریت دولت دلالت دارد، یعنی به انبوه کارمندان و مقامات عمومی ای که مسئول اجرای وظایف حکومتند. همین که حکومت رشد کرد و گستره ی مسئولیت های آن توسعه یافت، بوروکراسی نقش فزاینده ای در زندگی سیاسی می یابد. در این حال دیگر نمی توان کارمندان را فقط مدیران یا مجریان سیاست دانست و آنها را ندیده گرفت، بلکه در این صورت آنها چهره های اصلی فرایند سیاسی اند و حتی گاه کشورشان را نیز اداره می کنند. 

  در پشت ظاهر نظام نمایندگی – بویژه در کشورهایی که در مراحل ابتدایی گذار به دموکراسی هستند یا هنوز وارد این فاز نشده اند – ممکن است واقعیت " فرمانروایی مقامات انتصابی " نهفته باشد. 

 شرایط خاص اجتماعی – سیاسی – اقتصادی ایران پس از سقوط قاجار وضعی بوجود آورد که در آن بوروکراسی دولتی گسترش بی رویه ای یافت و در روندی متناقض همین بوروکراسی مانعی برای توسعه ی کشور و به تبع آن اقلیم عرب نشین اهواز شد. 

  سه طبقه – سه شکاف حاصل نظام بوروکراسی و برنامه های توسعه ی آمرانه ی دولتی در اقلیم اهواز

 در روند توسعه ی بوروکراسی در جهان مدرن، مشاهده می شود که نظام اداری پیامد و نتیجه ی پیشرفت اقتصادی – سیاسی – فرهنگی بود و شکل مشخص سازمان جامعه ی مدرن شد. این امر در ایران بشکل وارونه اتفاق افتاد: فرایند ایجاد بوروکراسی متمرکز دولتی به نحو فزاینده ای ابتدا از دوران پهلوی اول شروع شد و سپس و بعد از آن روند برنامه های توسعه ای از دهه ی سی شمسی ( بطور مشخص از سال 1327 ش. ) در دوران پهلوی دوم آغاز شدند. این امر ضمن حذف عرب ها در اقلیم از روند اداری نوین به دلیل سیاست های یکسان سازی پهلوی اول، منجر به حذف آنان از روند توسعه ی دولتی در دوره ی پهلوی دوم نیز شد. در حقیقت فرایند توسعه ی آمرانه در ایران بر اساس برنامه ریزی و اجرای همان نهادهایی بود که در دوران پهلوی اول بر اساس سیاست های حذف و یکسان سازی شکل گرفته بودند و بنیان نظام بوروکراسی کشور را تشکیل می دادند. 

 این برنامه ها نه تنها عرب ها را که در منطقه ای بسیار غنی از لحاظ ثروت های طبیعی زندگی می کردند، کاملا نادیده گرفت بلکه تا حدود بسیاری آنان را که تا قبل از فرایند توسعه ی دولتی تنها از حذف اداری رنج می بردند ( شکاف قومی )، به حاشیه نشینان و حذف شدگان از فرایند اقتصادی نوین تبدیل کرد و فقر و محرومیت اقتصادی را در بین آنها نهادینه ساخت ( شکاف اقتصادی ).

بدین ترتیب از درون برنامه های اقتصادی دولتی در اقلیم اهواز، طبقه ای از " دارا ها " و همچنین طبقه ای " متوسط " از کارمندان دولتی شکل گرفت که عرب ها در اقلیم تقریبا بطور کامل سهمی از آنها نداشتند. اما افزون بر دو طبقه ی ذکر شده، نظام بوروکراسی خود نیز از طریق تولید و بازتولید بوروکرات های دولتی به ظهور یک " طبقه ی جدید " کمک کرد. اگر طبقه ی " داراها " و " متوسط " نتیجه ی پیوستگی و همبستگی نظام اداری و نظام اقتصادی دولتی در اقلیم اهواز بودند، مدیران و مجریان برنامه های دولتی خود نیز به یک طبقه ی جدید تبدیل شدند. باری، قدرت نظام سیاسی پهلوی بر شانه های چنین بوروکراسی ای بنا شد، بوروکراسی ای که توانایی اش از کنترل بر منابع ثروت ( طبیعی و تولیدی ) و منابع قدرت ( نهادهای جدید اداری ) از طریق یکسان سازی و توسعه ی آمرانه ی دولتی ناشی می شد. 

اما تغییری که امید آن با انقلاب 57 می رفت نتوانست روند اداری کشور را از سو گیری ها و سیاست های قبل از انقلاب بویژه سیاست های یکسان سازی و برنامه ی توسعه ی دولتی آمرانه نسبت به مردم عرب رها سازد. چه آنکه خاستگاه اغلب مدیران دولتی پس از انقلاب در اقلیم بویژه با آغاز مجدد برنامه های توسعه ی اقتصادی دولتی از سال 1368 شمسی، به سه طبقه ی فوق الذکر بر می گشت. بطور مشخص در دوران موسوم به سازندگی ( آغاز از سال 1368 شمسی ) که بار دیگر برنامه های توسعه ی آمرانه دولتی به مانند نظام پیشین آغاز شدند، علاوه بر اعتماد به نهادهای اداری و سیستم بوروکراسی دولتی که اساس آن در نظام اداری سابق بود ( مانند سازمان برنامه و بودجه )، مردم عرب این بار به دلیل حوادث سیاسی اول انقلاب ( تولید کلیشه ی خلق عرب ) و شرایط دوران جنگی ( تولید کلیشه ی عرب بعثی و صدامی ) از فرایند توسعه کنار گذاشته شدند و منافع آنان چه بصورت مشارکتشان به عنوان مدیر یا شهروندان آسیب دیده از جنگ و چه به عنوان یک جمع ( اقلیت ملی یا ملیت و یا قومیت ) نادیده انگاشته شد. 

در مجموع می توان گفت که " نظام بوروکراسی " و " برنامه ی اقتصادی دولتی " روابط قدرت و منافعی در اقلیم بوجود آوردند که چون بر اساس حذف مردم عرب و حقوق آنها شکل گرفته بودند، کاملا با منافع توده های مردم عرب در تضاد و مغایرت قرار داشتند ( شکاف دولت – ملت ) و حتی اتفاقی به بزرگی انقلاب 57 نیز نتوانست و یا نخواست به باز تعریف و تغییر چنین روندی یاری رساند. 

 بطور خلاصه می توان سه شکاف مورد اشاره و سه طبقه ی حاصل از آنها در اقلیم اهواز را این چنین صورتبندی کرد:

1) طبقه ی داراهای غیر عرب: حاصل برنامه های توسعه ی آمرانه ی دولتی در اقلیم هستند که ادامه ی این برنامه ها در پس از انقلاب 57 به " شکاف اقتصادی " بین عرب ها و غیر عرب ها عمق بیشتری داده است. 

2) طبقه ی متوسط وابسته ی غیر عرب: پیامد نظام اداری اند که به دلیل سیاست های یکسان سازی و سیاست های استخدامی حاصل از آن، عرب ها به شکل سیستماتیک از این طبقه حذف شدند. چنین وضعی به شکل گیری " شکاف قومی " انجامید. 

 3) طبقه ی جدید مدیران غیر عرب اداری: نتیجه ی تمرکز اداری – اقتصادی در نهادهای دولتی در اقلیم اند که به دلیل عدم بازتاب حقوق و مطالبات مردم عرب در این نهادها و فقدان مدیران عرب معتقد به چنین حقوقی، منجر به " شکاف دولت – ملت " شده است. 

 نظر به چنین حالتی و انطباق این شکاف ها بر هم می توان از اصطلاح " طبقه ی محروم " برای توصیف وضعیت عام مردم عرب استفاده کرد. طبقه ی محروم اما کسانی را شامل می شود که همزمان از محرومیت چند جانبه ( بیکاری یا مزد اندک، مسکن نامناسب، آموزش نامناسب و...) رنج می برند و از لحاظ اجتماعی نیز به حاشیه رانده شده اند. اما مفهوم " طبقه ی محروم " هم شاید برخی زوایای وضعیت فاجعه آمیز کنونی مردم عرب را به درستی بیان نکند چه آنکه به عنوان مثال حتی اگر عرب ها از آموزش نامناسب در رنج باشند، آموزشی را هم که می بینند با تمام وخامتش اساسا به زبان مادریشان نیست و یا شغل اغلب عرب هایی که شانس کار کردن می یابند، چیزهایی است که ثروتمندان و طبقه ی متوسط وابسته ی غیر عرب آنها را حقارت آمیز یا نفرت برانگیز می دانند. بدین ترتیب عرب ها ضمن آنکه طبقه ی محروم جامعه هستند از محرومیت مضاعف نیز رنج می برند و محرومیت اقتصادی منجر به محرومیت اجتماعی آنان نیز شده است.

 رابطه ی انتفاعی بین نظام بوروکراسی و نخبگان اقتصادی – اجتماعی غیر عرب در اقلیم اهواز

                           یک همگرایی و همسویی بین مدیران رده بالا در اقلیم با ذی نفوذان غیر عرب اقتصادی – اجتماعی وجود دارد. به دلیل آن که در بین این ذی نفوذان اقتصادی و اجتماعی ( که شکل یابی آنان به عنوان یک قشر یا طبقه، تکوینی تاریخی – دولتی است ) تقریبا هیچ عربی وجود ندارد، در همگرایی و اشتراک منافع ذکر شده هیچ عربی نه به عنوان فرد و نه به عنوان عضوی از یک اجتماع قومی، ذی نفع نبوده است. این امر سبب می شود که دستگاه بوروکراسی از یک طرف و حوزه ی ذی نفوذان اقتصادی اجتماعی از سویی دیگر مانع حضور و یا ارتقا عرب ها بشوند و آنان را به عنوان اغیار یا رقبای اقتصادی – اجتماعی نادیده گرفته و حذف نمایند. 

 برغم شعارهای رسمی در باب بی طرفی سیاسی نهاد بوروکراسی در اقلیم اهواز، کارمندان رده بالا و مدیران اداری از همان زمینه و پیشینه ی آموزشی برخوردارند که ذی نفوذان اقتصادی – اجتماعی و مدیران صنعتی – بازرگانی حوزه ی خصوصی برخوردار هستند به همین دلیل در اندیشه، پیش داوری ها و جهان بینی عمومی با هم شریک اند، اندیشه و پیش داوری هایی که مردم عرب را از روند اداری – نهادی کنار گذاشته بود و همچنان آنان را کنار می گذارد. حتی این امکان که برخی مدیران ممکن است عرب بوده و یا افکار و یا روش هایی غیر از روند معمول در سر داشته باشند نیز با روش های استخدامی، درگیر کردن آنان با منافع اقتصادی شخصی و جذبشان در طبقه ی مدیران اداری و یا از طریق روندهای ارتقا شغلی که همه ی این روش ها برای تضمین " درستی و استحکام " ایدئولوژیک دستگاه اداری به کار می رود، کنترل یا حذف می شوند. 

اما مهمترین عامل تقویت این رابطه ی دوگانه در اقلیم میان مدیران و ذی نفوذان اقتصادی – اجتماعی، مداخله ی رو به رشد دولت در تارو پود زندگی مردم از طریق تقویت رابطه بین " ذی نفوذان " با " مدیران دستگاه های دولتی " است. این دو دسته ی اخیر پیوسته به تعریف " منافع ملی " در اقلیم بر حسب منافع خصوصی و دراز مدت خود می پردازند و آن را به مرکز منتقل می کنند. در این روند، هم به دلیل ساختارهای اقتصادی گذشته در اقلیم، هم به دلیل مرحله ی انقلابی و سپس دوران جنگ 8 ساله و هم به دلیل ماهیت برنامه های اقتصادی دولتی بعد از جنگ، عرب ها نتوانستند در این رابطه ی دوگانه و همبسته جایگاه و نفوذی بیابند و منافع آنان به عنوان منافع ملی بحساب نیامد. 

  اما این رابطه ی دوگانه که با حذف عرب ها در اقلیم شکل گرفت چگونه منجر به شکل گیری سیکلی بسته تنها از غیر عرب ها شد؟

 رابطه ی ویژه و همبسته ی مدیران – ذی نفوذان اقتصادی اجتماعی منجر به جابجایی مدیران بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی در اقلیم شده است. ذی نفوذان اقتصادی اجتماعی با آگاهی از روابط غیر رسمی قدرت، فساد اداری، توانایی مادی خویش و شکل روند خصوصی سازی پس از پایان جنگ که ماهیت بخش خصوصی را شکل داد، توانستند نفوذ قابل ملاحظه ای در دستگاه اداری اقلیم کسب کنند و عناصر مهمی را در سیستم بوروکراسی به عنوان حافظ منافع خود تثبیت نمایند. بدین طریق بوروکراسی دولتی در اقلیم از بخش خصوصی ( یا همان حلقه ی ذی نفوذان اقتصادی اجتماعی ) عضو می گیرد و بالعکس وقتی مدیران با نفوذ ادارات دولتی بازنشسته می شوند فرصت های اشتغال سود آوری نیز در انتظار آنان خواهد بود. بیشتر شرکت های پیمانکاری و یا مدیران و اعضای هیئت رئیسه و سهامداران شرکت ها و بانک های خصوصی در اقلیم از مدیران غیر عرب بازنشسته ی بخش دولتی هستند که غالبا زمینه ی حضور خویش در بخش خصوصی را در زمان مشغول به کار بودنشان در سیستم دولتی فراهم ساخته بودند. نتیجه آن می شود که بوروکرات های ارشد با صاحبان منافع اقتصادی در استان همراه می شوند و بر سر راه هر کوششی در طرح و مطالبه ی حقوق مردم عرب و یا کسب مدیریت های کلان و کلیدی اقلیم مانع ایجاد می کنند. بدین صورت سیکلی از جابجایی شخصیت ها بین دو بخش دولتی و خصوصی و انطباق منافع اداری – شخصی شکل می گیرد که عرب ها به دلایل تاریخی شکل گیری این فرایند از آن دور می مانند و به آنان نقشی در این روند تعلق نمی گیرد. 

  نقش مشاوره ای مدیران و بوروکرات های ارشد برای وزارتخانه های مربوطه 

 بوروکرات های ارشد در اقلیم اهواز فقط کارمندان موظف برای اجرای مقررات و دستورات سیاستمداران رده بالای کشور نیستند. در وهله ی اول چون بیشتر جزئیات مدیریتی بنا به نظام متمرکز اداری بر عهده ی مقامات سطح بالاست، ممکن است به مدیران ارشد دستگاه ها اجازه داده شود که در مورد چگونگی اجرای سیاست ها تا حد زیادی بنا بر تشخیص خود عمل کنند. این امر قدرت اجرایی فراوانی به مدیران بخش های اقتصادی و خدمات می دهد که چگونه و در چه زمانی سیاست ها را اجرا کنند و حتی سرعت و یا محدوده ی اجرا را نیز مشخص نمایند. به عنوان مثال برخی مدیران دستگاه های دولتی در اقلیم، مثلا با ترک تشریفات یا دعوت محدود و هدایت شده، شرکت های پیمانکاری معینی را جهت اجرای برخی پروژه ها انتخاب می کنند که اغلب این شرکت ها منافع مدیران را تامین کرده و یا اصلا از نزدیکان و شرکای غیر رسمی آن مدیران می باشند. این امر یکی از مهمترین موانع شکل گیری بخش خصوصی و شرکت های پیمانکاری در جامعه ی عرب بویژه پس از روند خصوصی سازی بوده است. 

از سویی دیگر به دلیل گسترش دستگاه بوروکراسی در کشور و به تبع آن در اقلیم، نبود نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و دستگاه ها از سوی نهادهای نظارتی و ایجاد رابطه ی منفعتی دو جانبه بین مدیران دولتی با ذی نفوذان اقتصادی – اجتماعی غیر عرب، کنترل سیاسی بر بوروکراسی دولتی در اقلیم به شدت ضعیف شده است. حتی در برخی سازمان ها و نهادهای دولتی که کارکرد اقتصادی دارند یا با حوزه ی اقتصاد در ارتباط هستند، نمی توان به دقت مرز روشنی بین سیاست های آن نهاد با منافع ذی نفوذان اقتصادی غیر دولتی ترسیم کرد. به عبارتی دیگر برخی نهادها و شرکت های اقتصادی دولتی در اقلیم بجای نمایندگی منافع عامه، نماینده ی منافع ذی نفوذان اقتصادی – اجتماعی و یا گروه قومی ویژه ای شده اند و منافع عامه را منافع آن ذی نفوذان و یا آن گروه تعریف کرده اند. به طور مشخص دو شرکت ملی نفت و حفاری در اقلیم از راس مدیریتی تا استخدام کارگران رده پایین، منحصرا در اختیار یک گروه قومی قرار گرفته اند و بطور شبه مطلق در تمام رده های این دو شرکت مردم عرب را حذف نموده اند.

 افزون بر آن بسیاری از مدیران دستگاه های دولتی در اقلیم با علم به ضعف نهادهای نظارتی و یا غیر متناسب بودن مجازات مدیران متخلف با نوع و حجم تخلفاتشان به راحتی به تخلفات در حجم بزرگ دست می زنند و حتی برخی سیاست ها و اولویت های تعیین شده برای نهادهای تحت مدیریتشان را یا اصلا اجرا نمی کنند و یا آنها را به سود خویش و شرکای خود در بخش خصوصی تغییر می دهند. 

اما مدیران ارشد دستگاه های دولتی در اقلیم نه تنها مدیریت مجموعه ی خویش را بر عهده دارند بلکه با توجه به اهمیت دستگاه تحت مدیریتشان از شرایط ارائه ی پیشنهاد به مدیران کلان وزارتی به بهانه ی بهبود عملکرد و کارکرد سازمان های خود نیز برخوردارند. این بدان معناست که اغلب تصمیم ها در سطوح بالا بر پایه ی اطلاعات و نظرات مشورتی مدیران ارشد دستگاه های دولتی در اقلیم به سیاستمداران و مدیران وزارتی ارائه داده می شود و در نهایت این نظرات مشورتی و اطلاعات انتقالی محتوای تصمیمات وزارتخانه ها در رابطه با اقلیم را شکل می دهند. در همین زمینه بوروکرات های اقلیم به مثابه ی منبع اصلی مشاوره برای سیاستمداران، جریان اطلاعات از اقلیم به مرکز را به طور موثر کنترل می کنند. در حقیقت آنچه سیاستمداران مرکز از اقلیم می دانند چیزی است که مدیران و کارمندان ارشد نهادها، سازمان ها و شرکت های دولتی به آنها منتقل کرده اند. بدون شک در طی طرح این پیشنهادات و با توجه به ضعف نهادهای نظارتی و کنترلی، منافع شخصی و گروهی غلبه پیدا خواهند کرد و همین امر به تثبیت روند مدیریتی کنونی اقلیم و گره خوردن مصالح شخصی مدیران دستگاه ها با مصالح نهادها و سازمان های تحت امرشان انجامیده است. 

 این پیشنهادات بویژه در حوزه ی افزایش اختیارات مدیران در استخدامها، درخواست افزایش بودجه و اختیار نحوه ی هزینه کردن آن، گسترش دامنه ی فعالیت و مدیریت سازمان ها، افزایش صلاحیت های مدیریتی و... بوده اند. بدین ترتیب حلقه ای همبسته از مدیران بوروکراتی شکل گرفته است که علاوه بر مدیریت و اداره ی روند بوروکراسی در اقلیم، به عنوان مشاوران دولتی به موقعیت سیاست سازی نیز ارتقا یافته اند. در این روند رفت و برگشتی ( یعنی رفتن نظرات و اطلاعات از سوی مدیران در اقلیم به مرکز و تبدیل اغلب آن نظرات به سیاست های اجرایی و سپس برگشت آن سیاست ها به اقلیم و اجرا شدنشان توسط همان مدیرانی که پیشنهاد دهنده بوده اند ) آنچه به مرکز منتقل می شود اگر به ضرر مردم عرب نباشد منافع آنان و ارتقا وضعیت اقتصادی – اجتماعی آنها را کاملا نادیده می گیرد. به همین دلیل است که برنامه های توسعه ای بویژه در پس از پایان جنگ به افت تمام شاخص های اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی در جامعه ی عرب اهواز منجر شده است علی رغم اینکه دولت ادعا دارد سرمایه گذاری های کلانی در اقلیم انجام داده است. در واقع ادعای دولت تا حدودی درست است اما سوگیری، منافع و نحوه ی اجرای مدیران دولتی در اقلیم، مردم عرب را از منافع گسترده ی سرمایه گذاری های دولتی محروم کرده است. بدین ترتیب نه تنها این سرمایه گذاری ها به بهبود شرایط عینی زندگی مردم عرب نینجامیده است بلکه سیاست های دستگاه های دولتی و مدیران آنها باعث گسترش فقر و تبعیض و تعمیق شکاف قومی و شکاف اقتصادی و انطباق این شکاف ها بر هم بین توده های مردم عرب شده و یکی از زمینه های نارضایتی اجتماعی – سیاسی در جامعه ی عرب اهواز را نیز فراهم ساخته است. 

کارکرد ضد ثبات سیاسی بوروکراسی در اقلیم اهواز

 سازمان بوروکراسی برای ایجاد کانون ثبات و پایندگی به دو دلیل اهمیت دارد: یکم، بر " کارایی " اداری حکومت تاثیر می گذارد و دوم، بر میزان " پاسخگویی " حکومت در برابر مردم اثر دارد. اما نظام اداری در ایران به هیچ کدام از دو کارکرد فوق دست نیافت: 

اول آنکه بوروکراسی نه تنها نتوانست بر کارایی حکومت بیفزاید بلکه در حال حاضر بزرگترین منبع جذب بودجه در کشور همین سیستم اداری عریض و طویل کنونی است و خود به مانعی عمده برای سرمایه گذاری دولت در حوزه های عمرانی و تولیدی شده است. در حال حاضر به دلیل فربگی نظام اداری، دولت به جهت تامین نیازهای مادی کارمندان و مدیرانش تبدیل به بزرگترین بدهکار نظام بانکی شده است، در حالی که نظام بانکی خود به شکل سیستمی درون سیستم بوروکراسی دولتی فعالیت می کند و به همین دلیل بر پیچیدگی سازمان اداری کشور افزوده و فرصت های فساد آور بیشماری را فراهم ساخته است. 

 در همین راستا، رتبه بندی صد مسئله ی ایران در سال 96، " ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی " را اولین مسئله ی کشور بشمار آورده بود، مسئله ای که به وضوح عمق ناکارآمدی نظام اداری و حجم عظیم فساد درون آن را نشان می دهد. اما بحران سیستم بوروکراسی آنجا بیشتر نمایان می شود که تحقیق فوق مسائلی چون " فساد سیستمی " ، " نا امیدی درباره ی آینده " و " بحران سرمایه ی اجتماعی " که ارتباط مستقیمی با کارایی نظام اداری دارند را به ترتیب مسائل چهارم، پنچم و ششم کشور برشمرده بود. در حقیقت و با نظر به رتبه بندی صد مسئله ی ایران در سال 96، حجم گسترده ی فساد اداری و بویژه فساد مالی در بوروکراسی کشور، کارکردی کاملا ضد سیستمی و ضد ثبات به نظام اداری داده است. از سویی دیگر این فساد گسترده نشان می دهد که موشکافی موثر و نظارت دقیقی بر ادارات و سازمان های دولتی وجود ندارد و نهادهای نظارتی خود نیز مشمول چنین فساد و متاثر از آن شده اند. 

  با این تفاصیل می توان اعتراضات سراسری دی ماه 96 را به نوعی حاصل اخلال در کارکردهای دولت بطور عام و ناکارایی سیستمی آن برشمرد که چنین امری پیامد بلافصل فساد و ناکارآمدی نظام اداری کشور نیز بحساب می آید. حاصل آنکه رشوه خواری و پارتی بازی دو شاخص اصلی سازمان بوروکراسی کشور شده اند اما به دلیل عدم نفوذ در ادارات دولتی و عدم توانایی مالی قریب به اتفاق مردم عرب، آنها حتی نمی توانند از این دو پارامتر منفی نظام اداری به نفع خود و جهت پیشبرد اهداف شخصی بهره ببرند. چنین وضعیتی لاجرم بر فاصله ی مردم عرب با نهادهای دولتی افزوده و به شکاف دولت و مردم عرب عمق بیشتری داده است. 

 دوم این که در ایران ابتدا نظام اداری جهت اجرای سیاست های یکسان سازی شکل گرفت و بعد از آن فرایند توسعه با آغاز برنامه های دولتی شروع شد. در حقیقت در جهان مدرن، بوروکراسی پیامد و نتیجه ی مدرن سازی بوده است و حاصل نیازی که مدرنیزاسیون در جوامع ایجاد کرده بود. اما در ایران به دلیل سیاست های حذف و همانند سازی که بر عهده ی سازمان بوروکراسی گذاشته شده بود، نظام اداری مقدمه ای شد بر برنامه های توسعه ای آنهم از نوع آمرانه و دولتی آن. بدین دلیل بوروکراسی نه تنها پیشبرنده ی توسعه ی اقتصادی در ایران نبوده و از نظر تاریخی مقدم بر آن و حتی مانعی در برابر توسعه بوده و می باشد بلکه به دلیل ماهیت رانتیر و نفتی بودن دولت در ایران و مستقل بودن چنین دولتی از درآمدهای مالیاتی و به تبع آن غیر پاسخگو بودن به مردم، بوروکراسی نمادی از جدایی دولت از مردم و ابزاری جهت فشار و کنترل بر مردم شد. چنین وضعیتی به تقویت هر چه بیشتر دوگانگی حاکمیتی حاصل از برتری نهادهای انتصابی بر انتخابی انجامیده است بطوریکه کارمندان و مدیران دستگاه های دولتی با حمایت نهادهای انتصابی حاکمیتی غالبا معتقدند که به دلیل " ثبات اداری " نسبت به نهادهای انتخابی و همچنین " حرفه ای بودنشان " بهتر از سیاستمداران انتخابی می توانند " خیر مشترک " یا " اراده ی عمومی " را تعیین کنند. 

از این چشم انداز، بوروکراسی در اقلیم بویژه دستگاه های مهم و بزرگ دولتی معمولا به نظرات و پیشنهادات نمایندگان عرب توجهی نمی کنند و بدین طریق تنها اهرم فشار مردم عرب که توسط برخی نمایندگان آنان اعمال می شود را عملا بی اثر ساخته اند. 

در حقیقت دستگاه بوروکراسی در اقلیم بسیار نیرومند تر از فرایند انتخابات و نمایندگان برآمده از این فرایند عمل می کند و حتی در برابر گرایش های کشوری اصلاح گرایانه ی اداری نیز مقاومت نشان می دهد. چنین وضعیتی ماهیت انتخابات – با نظر به تعریف آن در نظام کنونی – و تاثیر بعد نظارتی نهادهای تقنینی را بشدت مخدوش ساخته و یکی از عوامل گسترش فساد اداری سیستماتیک و ساخت و پاخت نهادهای نظارتی و مدیران آنها با دستگاه های دولتی در اقلیم شده است. 

 نظر به آنچه رفت نظام اداری در سطح اقلیم با نهادینه کردن فساد و بی اثر ساختن انتخابات، هم از کارایی خودش بشدت کاسته و هم تا حد زیادی غیر پاسخگو شده است. بدین ترتیب بوروکراسی به جای ثبات و پایندگی، تبدیل به کانون بی ثباتی سیاسی در اقلیم اهواز شده است. 

 نتیجه

 بدون در نظر داشتن ماهیت و روند تاریخی شکل گیری نظام بوروکراسی کشور و تحلیل کارکردهای حذفی و ضد توسعه ای آن نمی توان رفتار نهادها و سازمان های دولتی در اقلیم اهواز و یا نقش و جایگاه مدیران و تاثیر و تاثر آنها را بدرستی درک کرد.

تنها بعد از فهم ماهیت و کارکرد نظام اداری کنونی است که می توان درک کرد چرا انقلاب 57 نتوانست و یا نخواست این سیستم اداری را تغییر بدهد، بلکه بر عکس نظام بوروکراتیک ( به عنوان میراث نظام گذشته ) به فرایند اصلی سیاست و یکی از تعیین کننده ترین عوامل زندگی سیاسی در ایران کنونی تبدیل شد.

 فهم و درک درست از نظام بوروکراسی فعلی می تواند زمینه ای برای تجدید نظر در برخی مطالبات قومی بویژه درخواست مناصب و پست های حکومتی انتصابی محلی باشد چه آنکه با نظر به سپهر سیاسی عربی در اقلیم اهواز، کنش عملی اغلب فعالان سیاسی عرب به سطح درخواست و پذیرش پست های انتصابی خلاصه شده و کلیت فرایند طرح و پیگیری مطالبات و حقوق مردم عرب به چنین سطحی کاهش و تنزل یافته است. افزون بر آن حتی مفهوم " تبعیض " که ابعادی چند وجهی، دلایل تاریخی و ریشه های فراجناحی و برخاسته از ساختار سیاسی کشور است، غالبا با معیار کسب مناصب و پست های انتصابی سنجیده می شود که منجر به تقلیل اصل مشکل تبعیض شده و فضای سیاسی را برای انتفاع شخصی فراهم ساخته است. اصطلاح " کاسبان تبعیض " شاید بدرستی هم زمان نشان دهنده ی عدم فهم از نظام بوروکراتیک کشور و اقلیم اهواز بوده و در همان حال نشان از تقلیل سطح مبارزه ی سیاسی و کاستن آن به کسب چند منصب دست چندم و انتفاع شخصی باشد. 

  با تحلیل نظام اداری حتی می توان تا حدودی به چرایی عدم کارایی انتخابات و یا عدم تاثیر مناسب منتخبان بر فرایند سیاسی در اقلیم اهواز پی برد. در حقیقت ساختار سیاسی کنونی، نه بر اساس انتخابات و نمایندگان برآمده از آن بلکه بر اساس تصمیمات بوروکراتیک – اداری کنترل و اداره می شود و بدین ترتیب منتخبان عرب نمی توانند جریان و روند تصمیم سازی ها – تصمیم گیری ها را تغییر بدهند و در بهترین حالت ممکن است تنها از سرعت روندها تا حدودی بکاهند. 

 این تحلیل نشان داد که نظام اداری کنونی نمی تواند محمل و یا زمینه ای برای طرح، پیگیری و در نهایت تحقق مطالبات مردم عرب اهواز باشد. افزون بر آن منتخبان عرب حاصل از انتخابات نمی توانند تصمیمات سیاسی و یا سیاست های اجرایی مخالف منافع و مصالح مردم عرب را تغییر یا متوقف کنند. 

 با توجه به آنچه رفت فضای سیاسی عربی در اقلیم اهواز نیاز مبرمی به بازنگری ساختاری در شکل و نوع مطالبات و خواسته های مردم عرب دارد و بویژه در رابطه با دو مفهوم " مطالبات قومی " و " انتخابات "  تجدید نظر و بازتعریف به یک نیاز عینی تبدیل شده است. 

تنها با چنین تجدید نظری است که می توان انتخاب فرمانداری عرب برای شهرستان اهواز حتی بعد از قریب یکصد سال از شکل گیری نظام اداری کشور یا انتخاب مدیر عاملی عرب برای طرح ضد توسعه ای و ضد محیط زیستی " نیشکر " را بدرستی درک و تحلیل کرد. چنین انتصاباتی بدون تغییر در ماهیت نظام اداری کشور یا تغییر در سیاست های کلان و فرایندهای سیاست سازی، تنها مشروعیت دادن به وضع کنونی و شریک جرم کردن برخی طرف های عرب در فجایع انسانی – زیست محیطی اقلیم اهواز خواهد بود. 

 پایان