برگزاری روز حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و نادیده گرفته شدن حقوق اقلیت ها

 

 يادداشت: علي دلفي

در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز ۱۴ مرداد برابر با ۵ اوت روز حقوق بشر نامگذاری شده است. در این دوره ستاد حقوق بشر ایران با شعار مبارزه با نقض حقوق بشر برگزاری نمادین این روز را در تهران برعهده داشت. این ستاد زیر مجموعه قوه قضائیه ست یعنی یکی از ارکان اصلی حکومت که این روزها دختر رئیس آن به جاسوسی و داشتن حسابهای میلیاردی شخصی در خارج از کشوراست و شخص او  بنابر گزارش برخی نمایندگان مجلس در آبان سال ۹۵ عالی ترین مقام قضائیه ایران به داشتن ۶۳حساب بانکی با استفاده شخصی  در آن قوه متهم است که سود بانکی آنها مبلغی حدود ۲۰ میلیارد تومان در ماه تخمین زده شده و نامبرده علاوه براینکه تا کنون نسبت به آن شفاف سازی نکرده بلکه اقدام به بازداشت ماموران سازمان بازرسی کل در حین بررسی حساب های آن قو ه متهم شده است .ازسوی دیگر وی از زمان بدست گرفتن منصب ریاست قوه قضائیه به دلیل بالا ترین آمار تائید و اجرای احکامی چون قطع عضو و اعدام از سوی کشورهای غربی به نقض حقوق شهروندان ایرانی متهم و مورد تحریم قرار گرفته است. 

دبیر ستاد حقوق بشر ایران (برادر رئیس قوه قضاییه )نیز بارها به همراه بردارانش توسط مقامات جمهوری اسلامی به زمین خواری و سایر فسادهای بزرگ مورد اتهام قرار گرفته اند.

مطابق با اعلامیه های بین المللی صادره در زمینه مفهوم حقوق بشر ،رعایت حقوق بشر یعنی تمامی انسانها به دور از جنسیت ، دین ،نژاد و قومیت در یک قالب یکسان و بدون نام بردن از اقلیت خاص و بدون قائل شدن تمایزی بین آنها در نظر گرفته شوند. جمهوری اسلامی در عمل تنها زمانی بیانه های جهانی حقوق بشر را قبول دارد که آن را همسان با موازین دینی و اهداف خود بداند و این اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشررا ناشی از تفکرات لیبرالی وبه قول خود حکومت های استبدادی در جهت منافع  آنها دانسته و بنا بر تفکرات خاص خود برخی اصولی را که اعلامیه های جهانی بعنوان حقوق آزادی بشر از آنها نام برده را با محتوای اعتقادی خود در تضاد و آنها را نفی وبه ضرر جامعه و فرد تعریف میکند.

 جمهوری اسلامی با سر دادن شعارهایی نمادین از قبیل آزادی خواهی در سراسر جهان‌، حفظ عدالت و کرامت انسانی و همچنین ابراز نگرانی از دولتهای قدرتمند در استثمار مردم و نسبت دادن  آنان در ایجاد قوانین ناهنجار بین المللی در زمینه حقوق بشر متهم مینماید در حالیکه ما عملا حمایتی از جانب حکومت ایران در طول ۴۰ سال زمامداری آنها در اعطای حقوق اولیه انسانی شاهد نبودیم و برگزاری مراسمی همچون روز حقوق بشر ابزاری در جهت پیشبرد اهداف خود و سرکوب اعتراضات مردمی همچون سرکوب فعالان حقوق زنان معترض به حجاب ، سرکوب و دستگیری مردمی که برای تحقق خواسته های اولیه (بیکاری و گرانی) در خیابانها اقدام به اعتراض کرده ، سرکوب آزادی بیان و بازداشتهای خودسرانه فعالان مدافع حقوق بشر و فعالان محیط زیست ، سرکوب و زندانی کردن فعالان اقلیت قومی و نژادی مختلف کشور بخصوص فعالان عرب حوزه فرهنگی و مدنی اقلیم اهواز که خواسته های اساسی آنها اشتغال جوانان بیکار و تحصیلکرده عرب ، بهبود وضعیت اسفناک آب شرب در اثر کم آبی تالابها و رودخانه کارون ، ترویج فرهنگ و تدریس به زبان عربی، امکانات ضعیف بهداشتی ، وضعیت نابسامان معیشتی و فقر ، همگی نشان از عدم توجه و نقض آشکار حقوق بشر حکومت به این خطه میباشد. از دید حاکمان ایران هرگونه فعالیت مدنی ، فرهنگی و سیاسی فعالان اقلیم عرب اهواز در تضاد با امنیت داخلی کشور شناخته شده و با این دید شرایط سرکوب و دستگیری آنان را دنبال کرده و شرایطی دشوار همراه با ترس واتهاماتی چون ضد ولایت فقیه ، ضد انقلاب و اقدام علیه امنیت کشور برای آنان و خانواده هایشان ایجاد کرده اند تا جایی که دبیر ستاد حقوق بشر ایران اعلام کرده که ما هیچگاه یک فرد را به سبب دین یا قومیتش مجازات نمیکنیم و منکر زندانی شدن افراد سیاسی در کشور شده و برای زندانیان عقیدتی و قومی مخالف خود تعابیرو اسامی همچون زندانی امنیتی نام میبرد.این در حالیست که گزارشگر ان ویژه سازمان حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بارها نگرانی و موارد نقص آشکار حقوق انسانی همچون محاکمه و زندانی کردن فعالان حقوق بشر ، وضعیت بد جسمانی زندانیان سیاسی و اقلیتی که دست به اعتصاب غذا زده اند ، مشکل آزادی بیان ، بازداشت فعالان اقلیت های قومی و عقیدتی بخصوص فعالان عرب اهواز منتشر شده است. 

به امید روزی که بتوان بابرگزاری روز حقوق بشر  ایده ال با مشارکت و قبول اعتقادات و باورهای نژادی ، قومی کل اقلیت های ایرانی بدون تبعیض و تفکیک جنسیتی ضمن حمایت از خواسته های آزادیخواهانه اقوام و بدور از استفاده ابزاری کرامت و ارزش انسانی را در این روز پاس داریم.