نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی حیدری

 

4-شهروندی و " حقوق گروهی "


 

آشکارترین موردی که شهروندی به صورت یک موقعیت ممتاز و مخصوص عده ای خاص عمل می کند از طریق نفی آن برای اقلیت ها ( قومی و مذهبی ) است. منشور شهروندی ادعا دارد که ایده ال همگان گرایی از طریق حقوق فردی را تجلی می بخشد. بر اساس این ادعا فرض براین است همه ی افرادی که به طور مشروع می توانند ادعای شهروندی دولت را داشته باشند به طور برابر در حقوق و مسئولیت های شهروندی سهیم اند. اما از نظر بعضی از اندیشمندان همین ادعای همه شمولی به طور طنزآلودی به عنوان یک گفتمان انحصاری قدرتمند عمل می کند. استدلال می شود که ایده ی یک شهروندی همگانی شده، نمی تواند به سادگی در بستر جوامع متکثر - از جمله ایران - پایدار بماند. بنابراین علاوه بر حقوق فردی - که منشور حقوق شهروندی بر اساس آن شکل گرفته است - به حقوق گروهی نیز احتیاج است تا مانع محروم شدن بعضی از افراد از منافع شهروندی به خاطر نژاد، قومیت یا دیگر جنبه های هویت شان شود

در این زمینه آثار " ایریس یونگ " ، " ویل کیملیکا " و " چارلز تیلور " کمک های بزرگی به این مبحث کرده اند که در ادامه از منظر این اندیشمندان به نقد منشور پرداخته خواهد شد.یونگ و نقد همه شمولی لیبرالی همان گونه که رفت مبنای منشور حقوق شهروندی بر اساس ایده ی لیبرالیسم بوده و بر حقوق فردی ( و نه جمعی و گروهی ) تاکید دارد. " ایریس یونگ " سه معنای همه شمولی را که با لیبرالیسم ( به عنوان زیر ساخت منشور ) مرتبط هستند، مشخص می سازد. او یکی از این معناها را تایید می کند و به دو معنای دیگر سوظن دارد

 

- ایده ال اول همه شمولی این است که همه ی اعضای یک جامعه قادر به مشارکت سیاسی در شکل دادن به زندگیشان هستند. این مسلما یک غایت مطلوب است و باید هدف همه ی دموکرات ها ( از جمله دموکرات های ایرانی ) باشد. اما بسیاری از موانع این ایده ال ( بویژه در ایران ) به توزیع نابرابر منابعی نظیر پول، زمان و اطلاعات مربوط می شود. اما نابرابری منابع تنها بخشی از مشکل است. یونگ استدلال می کند که اگر بتوانیم بر نابرابری های مادی بین شهروندان غلبه کنیم دو نوع همه شمولی دیگری وجود دارند که باعث می شوند شهروندی در عمل همچنان نابرابر باقی بماند

 

- این بدان دلیل است که منشور ( تحت تاثیر لیبرالیسم ) برداشتی از شهروندی را می پذیرد که " تفاوت های اجتماعی " را نفی می کند. در این نگرش شهروندی مستلزم آن است که افراد باید " درکی را که ناشی از تجربه ی خاص خودشان است، کنار گذارند ". به طور خلاصه شهروندان ( بویژه شهروندان اقلیت های قومی ) ملتزم هستند که هنگام اعمال حقوق و مسئولیت هایشان هویت خود را نفی کنند

- سومین معنای همه شمولی پیامد معنای دوم است. قوانینی که در کشور ایجاد می شوند بر همه ی افراد صرفنظر از نیازهای گوناگونشان و نابرابری هایی که در جامعه وجود دارد، اعمال می گردند. بنابراین ساختارهای تصمیم گیری در ایران مانع شنیده شدن موثر همه ی آراء و عقاید می شوند. بدین ترتیب منشور شهروندی، برابری میان افراد مختلف را نشان نمی دهد بلکه سلطه ی آرمان برابری بر تفاوت را نشان می دهد. در منشور " تنوع " که ویژگی جامعه ی ایرانی است در پای یک برداشت انتزاعی و غیر قابل حصول از شهروندی قربانی شده است

 

یونگ استدلال می کند از آنجا که افراد مخلوقات عقلانی انتزاعی نیستند بلکه محصولات ساختارهای فرهنگی و اجتماعی می باشند، آنها نمی توانند به آن نوع دیدگاه که شهروندی لیبرالی می طلبد، دست یابند. بنابراین هر نهادی ( دولت یا هر سازمان وابسته به آن ) که بر مبنای یک چنین نگرش انتزاعی به فردیت قرار داشته باشد، ناقص و در قبال نیازهای مردم غیر پاسخگوست. بدین دلیل منشور که بر اساس چنین نگرش انتزاعی به فرد ( بدون در نظر گرفتن حقوق گروهی افراد ) شکل یافته، نمی تواند پاسخگوی نیازهای گروه های اجتماعی متفاوت باشد

 

همان طور که یونگ تاکید می کند برای درک این موضوع که چرا شهروندی در جهت تامین منافع عده ای و نفی نیازهای دیگران عمل می کند، باید نظریه ای در مورد قدرت ارائه داد که کامل تر از نظریه ای باشد که بر نیت فردی تکیه دارد. این همان چیزی است که اندیشمندان سیاسی به عنوان " ساختار قدرت " از آن نام می برند. یونگ چنین ساختارهای قدرتی را از طریق ارائه ی یک سنخ شناسی در مورد سرکوب به بحث می گذارد. او پنج سیمای سرکوب را بر می شمارد که عبارتند از: تبعیض اقتصادی، حاشیه ای شدن، عدم توانایی، سلطه ی فرهنگی و خشونت. هر گروهی که یک یا چند مورد بالا را تجربه کند قربانی سرکوب است

 

نگارندگان منشور با تمرکز بر افراد و غفلت از جنبه های ساختاری قدرت معمولا نمی توانند این موضوع را درست درک کنند که چرا شهروندی نمی تواند به طور مساوی به همه ی افراد خدمت کند.

پس برای ارتقای شهروندی باید " هویت گروهی " را جدی گرفت چرا که این گروه ها هستند که نقش مهمی در تکوین شخصیت افراد بازی می کنند. به علاوه گروه های اجتماعی چنان متنوع هستند که افراد غیر عضو یک گروه خاص نمی توانند به طور کامل ماهیت سرکوب آن گروه را درک کنند. به عنوان مثال موقعیت عرب ها در حال حاضر به عنوان گروه قومی محروم از " ثروت و قدرت " به استدلال هایشان درکی از قدرت می دهد که گروه های دارای قدرت و ثروت فاقد آن هستند. بدین ترتیب برای این که شهروندی واقعا فراگیر باشد باید نیاز به یک " سیاست تفاوت " به رسمیت شناخته شود. منظور یونگ این است که هویت های گروهی باید در نهادهای تصمیم گیری جامعه وارد شوند. یونگ پیامدهای سیاست تفاوت را برای سیاستگذاری این گونه بیان می کند

 

یک ملت دموکراتیک باید مکانیسم هایی را برای پذیرش و نمایندگی موثر عقاید و دیدگاه های متمایز آن دسته از گروه های تشکیل دهنده اش که سرکوب شده یا زیان دیده اند، فراهم کند. چنین نمایندگی گروهی مستلزم آن است که مکانیسم های نهادی و منابع عمومی از این موارد حمایت کنند

یکم، خودسازماندهی اعضای گروه به طوری که آنها به قدرت جمعی و یک درک خردمندانه از تجربه و منافع جمعی شان در متن جامعه دست یابند

دوم، تحلیل گروه و ارائه پیشنهادهای سیاسی توسط گروه در بسترهای نهادینه شده ای که در آنها تصمیم گیرندگان متعهدند در مشورت هایشان دیدگاه های گروه را در نظر بگیرند

سوم، قدرت وتوی گروه در خصوص سیاست های خاصی که مستقیما بر آن گروه تاثیر می گذارد نظیر سیاست های مربوط به استفاده از زمین

 

به عقیده ی یونگ ایده ی شهروندی عمومیت یافته و همگانی مورد ادعای لیبرال ها ( بازتاب یافته در منشور ) به سرکوب اقلیت ها و نفی تفاوت منجر می شود. وی معتقد است تنها از طریق شهروندی مبتنی بر حقوق گروهی در کنار حقوق فردی است که جوامع کثرت گرا می توانند نظم را حفظ کنند و به طرف یک جامعه ی سیاسی عادلانه و درست حرکت نمایند

 

با توجه به آراء یونگ می توان گفت دیدگاه مسلط در منشور شهروندی بر یک منطق دوگانه گرا و تقابل گرا بنا شده است. به خاطر فرضیاتی که این منشور در مورد رابطه ی حقوق فردی و حقوق گروهی مطرح می کند و به خاطر اشتیاق آن به حفظ حقوق فردی در تقابل با حقوق جمعی و گروهی، شهروندی مطرح شده در منشور، یک شهروندی انتزاعی است. تقابل میان برابری ( با طرح حقوق فردی ) و تفاوت ( با عدم طرح حقوق گروهی ) را می توان محصول این منطق دوگانه گرا دانست. طبق نظریات یونگ که برابری و تفاوت را مکمل هم می داند، مانع اصلی توسعه ی شهروندی در ایران وجود " سلطه " است که در منشور خودش را به صورت وابستگی حقوق شهروندی با مفهوم کشور تک فرهنگی و نفی تفاوت و تنوع نشان داده است

 

با این تفاصیل شهروندی مدنظر یونگ بر حسب چهار بعد شهروندی ( بستر، گستره، محتوا و عمق ) گسترده تر از شهروندی مطرح شده در منشور است: محتوای شهروندی، باید بر حقوق گروه در کنار حقوق فرد نیز تاکید کند. بستر شهروندی نه یک جامعه ی همگون بلکه جامعه ای است که به جای سعی در غلبه بر تفاوت ها آنها را پاس می دارد و محافظت می کند. در نهایت می توان استدلال نمود که شهروندی یونگ نه یک شهروندی سطحی بلکه عمیق است چرا که در هویت هایی که فرد را می سازند، ریشه دارد و بدین ترتیب در مقایسه با شهروندی محدود فرد محور منشور، موقعیتی با اهمیت تر بوده و از گستره ی اجتماعی بزرگتری برخوردار است

 

( ادامه دارد )…