نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 علی حیدری


3- مبنای مادی شهروندی: درآمد شهروند

از لحاظ تاریخی " منویل " اشاره می کند که بر خلاف آن چه عموما استدلال می شود، شهروندی به وسیله ی ثروت تعیین نمی شد. در عوض سطح مشارکتی که به هر گروهی داده می شد نهایتا به تصمیم سیاسی جامعه بستگی داشت. مثلا به دنبال اصلاح قانون اساسی آتن در سال 400 قبل از میلاد اهمیت مشارکت سیاسی از طریق پرداخت پول از محل درآمدهای عمومی به شهروندانی که در مجمع حضور می یافتند، به رسمیت شناخته شد. پس آتنی ها در اقدامی بسیار مهم علی رغم مخالفت برخی نخبگان دولت - شهر اهمیت بنیان مادی شهروندی را به رسمیت شناختند. فقر مانعی در برابر شهروندی تلقی شد و بنابراین پرداخت پول برای اعمال شهروندی می توانست به عنوان سمبل مهمی از سلطه ی سیاست بر اقتصاد تلقی شود

با توجه به خط فقر و مقایسه ی آن با میزان درآمد، نسبت عظیمی از مردم ایران روی خط فقر یا زیر آن قرار دارند. این مردم بدون منابع مادی لازم قادر به اعمال حقوق خود - از جمله حقوق شهروندی - نیستند و توانایی مطالبه گری و پیگیری حقوقشان را ندارند

در ایران امروز هر چند " یارانه " مفهوم مبنای مادی شهروندی را ندارد اما در ابتدای اجرای این طرح به دلیل همگانی و مساوات طلبانه بودن، این ایده می توانست چنین مبنایی ایجاد کند. با تمام انتقاداتی که به این طرح صورت گرفت، بویژه محل تامین اعتبارات آن، که البته انتقاداتی از منظر لیبرالیستی و نظام بازار آزاد بودند، این طرح می توانست ( و همچنان می تواند ) با برخی تعدیلات، مبنایی مادی برای حقوق شهروندی در ایران قرار بگیرد.

دولت آقای روحانی اما با حذف یارانه ی نقدی بسیاری از مردم و یا ثابت نگه داشتن آن بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و در عین حال افزایش بودجه ی دستگاه های دیگر به تضعیف بنیه ی مادی بسیاری، بویژه فاقدین کار یا کسانی که روی خط فقر یا زیر آن هستند، کمک کرد. در دولت اعتدال حمایت مادی کاهش یافت و در عین حال برخی هزینه های خانوار نیز افزایش یافتند. این بدان معناست که مبنای مادی شهروندی که با حقوق اجتماعی ( مانند حمایت های درآمدی، آموزش رایگان و بهداشت عمومی ) تجسم می یابند، بسیار تضعیف شدند

البته در منشور حقوق شهروندی هر چند از برخی حقوق اجتماعی نام برده شده اما بدون تعریف مبنایی مادی برای شهروندی نه تنها این حقوق محقق نمی شوند بلکه حقوق سیاسی نیز اهمیتشان را از دست می دهند. در این بین زنان، فقرا و اقلیت ها بیش از همه در برابر کاهش حقوق اجتماعی شان آسیب پذیر هستند و اکثرا از منابع لازم برخوردار نیستند تا درخواست حکومت برای پذیرش مسئولیت در قبال زندگی خودشان و خانواده و جامعه ی محلی شان را اجابت نمایند. در نتیجه برای این که حقوق اجتماعی از مبنای مطمئن تری برخوردار باشند باید بطور وسیع تری در مورد کارکردشان و ارتباطشان با حقوق شهروندی بازاندیشی کرد.

اگر رابطه ی سیاسی و مساوات گرایانه ی شهروندی را بر روابط نابرابر اقتصادی اولویت دهیم، حقوق اجتماعی شکلی بسیار متفاوت به خود خواهند گرفت. پیشنهادی که به نظر می رسد بسیاری از دغدغه ها در خصوص حقوق اجتماعی را بر طرف می کند، پیشنهاد برقراری یک درآمد برای شهروند است

" درآمد شهروند " که گاهی اوقات آن را " درآمد پایه ای " می نامند، مبلغ پول تضمین شده ای است که به هر شهروند بالغی ( و شاید به میزان کمتری به کودکان ) صرف نظر از موقعیت شغلی اش پرداخت می شود. این پول از محل مالیات ها تامین می گردد. اولین مزیت درآمد شهروند این است که یک حق همگانی می باشد. از لحاظ ارتقای شهروندی، اهمیت درآمد شهروند، به خاطر جدا نمودن درآمد از کار نیست بلکه به این خاطر است که شهروندی را از فشارهای اقتصادی رها می کند. در واقع معیار اصلی حقوق اجتماعی باید آن باشد که تا چه حد به مردم اجازه می دهد که زندگیشان را از نیروهای معیارگونه ی بازار مستقل سازند

به نظر می رسد که برقراری درآمد پایه ای برای شهروند بیشترین احتمال غیر کالایی شدن حقوق اجتماعی را به وجود می آورد. به واسطه ی این درآمد موضوع سیاست گذاری عمومی می تواند به سمت تثبیت شرایطی حرکت کند که شهروندی خوب را ارتقا دهد و نه طراحی سیاست های اجتماعی و اقتصادی که صرفا به بازار خدمت می کنند

نتیجه ی دیگر غیر کالایی کردن شهروندی، می تواند یک جامعه ی کمتر تولیدگرا باشد چرا که به احتمال زیاد مردم برای تامین نیازهای اساسی شان به یک اشتغال تخریب کننده ی محیط زیست وابسته نخواهند بود

اما پیرامون رابطه ی درآمد شهروند و مشارکت باید گفت که درآمد شهروند باید بر اساس پذیرش وظیفه ی جامعه در تامین نیازهای اساسی اعضایش پرداخت شود. اگر شهروندی بیانی از پیوند میان فرد و جامعه است، پس درآمد شهروند با نشان دادن این موضوع که اولویت های جامعه، نه نیازهای بازار بلکه رفاه اعضایش هستند، اهمیت این پیوند را انعکاس می دهد

درآمد شهروند مزیت خاصی نسبت به دیگر شیوه های اجرایی حقوق اجتماعی دارد، چرا که هم وابستگی متقابل افراد را پذیرفته و افزایش می دهد و هم استقلال فردی را

یکی از مشکلات متعارف حقوق اجتماعی این است که نه تنها پیوند تنگاتنگی با کار دارند - همان گونه که در منشور شهروندی بازتاب یافته - بلکه تعریف کار مفید را نیز بسیار محدود کرده اند. تا حدی از همین رو زنان بهره مندی کمتری از برنامه های رفاهی متعارف دارند. وقت های بسیار زیادی که زنان صرف کارهای خانگی و مراقبت های اجتماعی بدون مزد می کنند، تا حد زیادی به رسمیت شناخته نشده و کم ارزش تلقی شده اند. درآمد شهروند به زنان به مثابه ی افراد مستقل نگاه می کند و نه بر حسب موقعیت ازدواج، گرایش جنسی یا روابط خانوادگی شان

 

مسئله ی دیگر این است که به خاطر ساختار نابرابر بازار کار احتمال کمتری وجود دارد که شهروندان اقلیت به اندازه ی کافی در بازار کار شرکت کنند تا بتوانند ادعای برخورداری از منافع مرتبط با درآمد را بنمایند. درآمد شهروند منابع بیشتری در اختیار شهروندان اقلیت قرار می دهد که می توان از آن درآمد برای کسب زمان جهت مشارکت سیاسی استفاده نمایند

ایرادی که برخی منتقدان به حقوق اجتماعی دارند این است که این حقوق به تصمیمات بوروکراتیکی وابسته هستند که می توانند در تخصیص منابع تبعیض روا دارند. درآمد شهروندی از این نظر دارای امتیازات عملی قابل ملاحظه ای است. این درآمد با توجه به این که از محل مالیات ها تامین می شود، به شدت نظام مالیات و سود را ساده می سازد. علاوه بر آن دولت را مجبور می کند تا منابع حاصل از مالیات را متنوع کند و به سوی حذف معافیت های مالیاتی که غالبا متنفذان و ثروتمندان از آن بهره می برند، قدم بردارد. همچنین درآمد شهروند وابستگی دریافت کنندگان را به تصمیمات مقامات دولتی از بین خواهد برد. از آنجا که درآمد شهروند یک نفع همگانی است، همه ی افراد از آن به عنوان یک حق اساسی شهروندی بهره مند می شوند و هیچ بدنامی در پی ندارد

اما برخی منتقدان این درآمد، معتقدند که درآمد شهروندی ممکن است به وسیله ی دولت به گروگان گرفته شود. منظور این منتقدان آن است که درآمد شهروند می تواند به وسیله ی دولتی به کار گرفته شود که مایل به خودداری از حل مشکلات بیکاری و کاهش تعهداتش در قبال شهروندان است. به عقیده ی اینان جامعه می تواند به وسیله ی مشارکت بازار از طریق کار متحول شود. با مبتنی ساختن سیاست اجتماعی بر درآمد شهروند، این خطر به وجود می آید که بسیاری از شهروندان به حاشیه رانده شوند و کار اهمیتش به عنوان یک ارزش را از دست بدهد

اما این منتقدان نمی توانند راه حلی برای این مشکل بیابند که اشتغال کامل به عنوان ویژگی نظام تولیدی قدیم جای خود را به الگوهای اشتغال منعطف تر و پاره وقت داده است. به شرط این که نیازهای مردم تامین شوند نباید لزوما چنین تغییری را در بازار کار محکوم کرد

علاوه بر آن این منتقدان عناصری که بسیاری از مردم را از کار بیگانه می کنند، دست کم می گیرند. از مهمترین دلایل بهره وری بسیار پایین در بازار کار ایران را می توان بیگانه شدن نیروی کار از کار دانست. درآمد شهروند مردم را از کار شدیدا بیگانه کننده و توان فرسا رها می کند، کاری که باعث می شود شهروندی فعالانه در مردمی که فاقد زمان کافی برای اعمال حقوق و مسئولیت هایشان هستند، بشدت تضعیف شود. در اینجا باید تاکید داشت که یک نظریه ی کل نگر در مورد شهروندی که وابستگی متقابلی میان حقوق و مسئولیت ها می بیند، بدان معنا نیست که باید یکی از آنها را به دیگری وابسته نماید. برای مثال وابسته ساختن حقوق به کار باعث می شود که فرصت فرد برای پرورش حس تعهد به جامعه از او ستانده شود. این وابستگی در ماده ی 87 منشور حقوق شهروندی بازتاب یافته است آنجا که این ماده " حقوق بیمه ی بیکاری " را فقط برای شهروندانی که دچار " بیکاری ناخواسته " می شوند، در نظر گرفته است و نه شهروندانی که اساسا کاری نداشته اند تا آن را از دست بدهند. البته همین حقوق بیمه ی بیکاری، محدود و وابسته به مدت اشتغال فرد بیکار شده نیز می باشد و بدین ترتیب وابستگی تامی میان حقوق و کار در منشور ملاحظه می شود

اما درآمد شهروند امکان ایجاد توازن میان اشتغال و دیگر فعالیت ها را نیز فراهم می کند، فعالیت هایی که بسیاری از آنها برای اعمال شهروندی محوری هستند نظیر آموزش مادام العمر، کار داوطلبانه و مشارکت سیاسی

با رهانیدن مردم از وابستگی به کارفرمایان، فشاری نیز بر کارفرمایان وارد می آید تا سیاست های دوستانه تری در قبال کارگران اتخاذ کنند، سیاست هایی که بیشتر بتوانند نیازهای گوناگون شهروندان را تامین کنند

برخی دیگر از منتقدان به غیر عملی بودن چنین سیاستی از لحاظ اقتصادی اشاره می کنند، اما چنین استدلال هایی همواره بر علیه منافع رفاهی عمومی مورد استفاده قرار گرفته اند. در صورت اتخاذ یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه و حذف معافیت های مالیاتی از بزرگترین کارتل های اقتصادی که حجم درآمدی برخی از آنها با درآمد سالیانه ی فروش نفت کشور برابری می کند و با قطع بودجه ی سازمان ها و اداراتی که نه تنها تولید اقتصادی نمی کنند بلکه هیچ نقشی نیز در کاهش نرخ بیکاری ندارند و از منابع عمومی کشور هم تغذیه می نمایند، به راحتی می توان منابع " درآمد شهروند " را در کشور تامین کرد و هیچ فشاری هم به دولت وارد نساخت

نکته ی کلیدی این است که برقراری درآمد شهروند عملی است به شرط این که اراده ی سیاسی برای اجرای آن وجود داشته باشد. مسئله ی اصلی این است که ما چقدر برای شهروندی ارزش قائلیم؟ آیا حاضریم حقوق و مسئولیت هایمان را به بهانه ی معیارهای اقتصادی محدود، کمبود منابع مادی و... قربانی کنیم؟ 

سیاست برقراری درآمد شهروند لزوم برخورداری شهروندی از مبنای مادی را می پذیرد. در واقع این درآمد بخش عمده ای از یک رژیم اجتماعی و اقتصادی عادلانه است. درآمد شهروند این وضعیت را که فرد برای بهره مندی از حقوق اجتماعی باید اغلب به دنبال شغل غیر آبرومندانه و استثمارگرانه باشد، از میان بر می دارد. بنابراین درآمد شهروند جزء ضروری برداشتی از شهروندی محسوب می شود که علاوه بر نیازهای مادی، نیازهای غیر مادی افراد را نیز مورد توجه قرار می دهد

( ادامه دارد )..