نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش پنجم

 

 

 

 

 

 علی حیدری

 

 

 

 

به این دلیل " اومن " در یک تحلیل ادراکی در صدد است که به جای استقبال از رابطه ی میان ملت و شهروندی، آنها را از هم جدا کنداومن استدلال می کند که برای درک شهروندی باید ابتدا آن را از مفهوم ملت جدا کرد. اومن ملت را ترکیبی از سرزمین و زبان و بنابراین یک موقعیت فرهنگی تعریف می کند و آن را یک موقعیت ماقبل سیاسی می داند. منظور از ماقبل سیاسی این است که شکل و عضویت ملت نه به وسیله ی بحث دموکراتیک، بلکه به وسیله ی جغرافیا و تاریخ معین می شود

 

در همین زمینه بسیاری از روشنفکران و سیاسیون ایرانی به " الگوی طبیعی ملت " اعتقاد دارند. الگوی طبیعی ملت اما ناظر بر پدیدار شدن ملت هایی کهن است. طبق این الگو بسیاری از ملت های کنونی، سابقه ی بسیار طولانی دارند. چنین ملت هایی قبل از پیدایش مدرنیته و ایدئولوژی های مدرن و از جمله ناسیونالیسم - که هدف آن ایجاد ملت است - وجود داشته اند. بنابراین در مورد این ملت ها - و از جمله ملت ایران - هویت ملی و هبستگی ناشی از آن، امری طبیعی و خودجوش بوده است

 

این نگاه کهن گرایانه، فراتاریخی و ماقبل سیاسی به مفهوم ملت ایران از مهمترین موانع اعطای حقوق اقلیت ها در ایران کنونی بشمار می آید و نوعی تضاد بین حقوق قومیت ها و حقوق شهروندی ایجاد کرده که در منشور حقوق شهروندی به صورت حذف حقوق گروهی قومیت ها از آن منشور بازتاب یافته است. بدین ترتیب منشور شهروندی به جای اینکه به عنوان یک موضوع فراگیر عمل کند که می تواند مردم متعلق به پیشینه های فرهنگی مختلف را به هم پیوند دهد، به یک مفهوم نژادی تبدیل شده و مانند مفهوم " ملت " انحصار ایجاد می کند. بنابراین اگر از ترکیب متکثر ایران کنونی خواهان جامعه ای منظم هستیم، باید از آمال مساوات گرایانه ی شهروندی پیروی کرد و این مفهوم را از مفهوم " ملت " جدا نمود. منطقا نمی توان انتظار داشت که اقلیت ها به " اتباع " تبدیل شوند و از لحاظ فرهنگی جذب اکثریت گردند. در عوض باید ملت را از شهروندی جدا کرد و موقعیت شهروندی می بایست بر اساس " اقامت " اعطا شود و نه بر اساس جذب فرهنگی و یکسان سازی

 

اما برخی اندیشمندان ضمن موافقت با جدایی دو مفهوم شهروندی و ملت، مخالف جدایی مفهوم شهروندی از " دولت " هستند. این دسته ی اخیر از اندیشمندان که اختصارا آنها را " دولت گرا " می نامند، استدلال می کنند که شهروندی خارج از بستر دولت بی معنی است: " جدا ساختن شهروندی از منشا اصلی اش یعنی دولت، این ایده را نامربوط و بی معنا می سازد ".در اینجا تمایز شدیدی که دولت گراها میان دولت و ملت قائل شده اند - آنجایی که شهروندی را فقط از ملت جدا دانسته و نه از دولت - به مشکل بر می خورد چرا که از پیوند نزدیک دولت و ملت در طول تاریخ غفلت می کنند. در واقع بعد از آنکه مرزهای دولت شروع به تقویت نمود، ادعای دولت بر انحصار زور معتبرتر شد و بدین ترتیب توسعه ی بعضی از شیوه های فرهنگی برای مشروع ساختن قدرت دولت اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. ایده ی " ملت " یک چنین هویتی را فراهم می کرد و بر خلاف شیوه ی تحلیل دولت گراها نمی توان آن را به عنوان یک متغیر مستقل از دولت درک نمود

 

اما مهمتر این است که ایده ی ملت به توسعه ی نهادهای بوروکراتیک و اقتصادی دولت پیوند دارد:

اول این که گسترش نظارت و توانایی های اداری دولت باعث شد که به خاطر تعیین منابعی نظیر مشمولین مالیات و وظیفه ی نظامی، ساکنان را به داخلی ها و خارجی ها طبقه بندی کند و از این رو خطوط تمایز مهمی میان اتباع و خارجی ها ترسیم نماید. این واقعیت در ایران امروز کاملا به چشم می آید چه آنکه تمام قومیت ها امتدادی خارج از مرزهای کنونی ایران دارند، امری که نشان از ساختگی این مرزها دارد

دوم این که ملت یک بستر حمایت کننده برای سیاست های اقتصادی دولتی فراهم می کند که به نخبگان سیاسی دولتی، قدرت سیاسی می بخشد و آنان را قادر می سازد تا بازارها را بدست آورند. این بدان معناست که " سرمایه " و " روابط طبقاتی " در بستر دولت توسعه یافتند. این امر در خوزستان کاملا مشهود می باشد به طوری که تقریبا کلیه ی سرمایه ( چه دولتی و چه خصوصی ) در دست غیر عرب ها می باشد و این تراکم سرمایه ضمن منطبق ساختن " قومیت " بر " فقر " منجر به تشکیل طبقه ی محروم از عرب ها در بستر سیاست های اقتصادی دولتی شده است. افزون بر این، الگوهای مصرف و حتی بازار کار دولتی در استان خوزستان به سوی همگونی فرهنگی سوق داده شد و آن را تشویق کرد. در نتیجه، همگونی بازتاب یافته در منشور شهروندی می تواند ریشه های اقتصادی نیز داشته باشد که منافع نخبگان دولتی را ( بویژه در خوزستان ) تامین می نماید

 

سوم این که ملت فعالانه به وسیله ی نخبگان از طریق آموزش عمومی، آداب و سنن، سرودها، پرچم ها و دیگر سمبل های وحدت تشویق می شود و آنها بدین وسیله در صدد تقویت وفاداری به دولت بودند. بدین ترتیب منشور شهروندی با نادیده انگاشتن حقوق گروهی، در راستای حذف سمبل های گروه های اقلیت گام برداشته تا وحدتی در سطح نمادهای مورد حمایت دولت ایجاد کند

 

برای درک وضعیت فعلی ایران باید این نکته ی کلیدی را پذیرفت که " دولت - ملت " به طور موثری مفهوم " شهروندی " را به گروگان گرفته است. نخبگان سیاسی دولتی از طریق طرح منشور حقوق شهروندی به جای نیروی رهایی بخش بالقوه ی شهروندی، جنبه های انحصاری و انحصارزای آن را برگرفته اند. چون گفتمان شهروندی هنگام اتحاد با نیروی اجبار دولت تنها در جهت سرکوب تفاوت ها و جلوگیری از پرورش احساس تعهد متقابل عمل می کند، در نتیجه تعهد به منشور شهروندی به واسطه ی پیوندش با جوهرگرایی فرهنگی تضعیف می شود. منظور از جوهرگرایی فرهنگی دفاع از یک هویت فرهنگی است که با نادیده گرفتن حقوق گروهی و جمعی اقلیت ها، راه طرح حقوق آنها را می بندد و منجر به انکار رسمی آنان می شود

 

انکار رسمی تبعیض علیه اقلیت ها توسط دستگاه ها و نهادهای دولتی باعث می شود که مشکلات اقلیت ها ( قومی و مذهبی ) غیر سیاسی نشان داده شوند و حل این مشکلات به نظام بوروکراسی و مدیران آن احاله گردد و نه از طریق ارجاع به روش های مورد توافق دموکراتیک.در همین زمینه در کتاب " مدیریت منازعات قومی در ایران "، آقای صالحی امیری " مسئله ی قومی " را چنین صورتبندی می کند: مسئله ی قومی کنونی در ایران تابع دو متغیر طرز تلقی مدیران و نقص در مهارت های آنان است. به عبارتی، مسئله ی قومی کنونی از نظر عوامل مربوط به فراگرد مدیریت، تابعی از " طرز تلقی " و " مهارت های مدیران " در مواجهه با مسئله ی مدیریت اقوام در جهت اهداف سازمانی به نام " دولت " است که عمده کارکرد آن حفظ همبستگی ملی است.

 

چنین نگاه مسئله ای به اقوام در ایران، طرح حقوق و مطالبات آنان را در حد یک مشکل مدیریتی اداری تقلیل داده که علت این مشکل مدیریتی را نیز " طرز تلقی مدیران " و " ناتوانی آن مدیران " در درک مسئله ی قومی پنداشته است. هدف از این دید کاستن از حجم " مسئله " و تحویل آن به سیستم بوروکراسی کشور است تا در این صورت تلاش شود - همان گونه که در منشور حقوق شهروندی تلاش شده - از هر گونه مطالبه ی هویتی، فرهنگی و سیاسی ممانعت به عمل آید و کلیه ی خواسته های اقلیت ها در مجرای پر پیچ و خم اداری کانالیزه شوند.

 

با این وجود حتی اگر چنین نگاه تقلیل گرایانه در مورد حقوق قومیت ها را در ایران بپذیریم، صالحی امیری به روشنی مدعی است که " مسئله " ی قومی کنونی حاصل طرز تلقی مدیران دولتی و ناتوانی آنان در مدیریت آن مسئله است. طبق این تحلیل نه تنها دولت نمی تواند مثلا با طرح منشور حقوق شهروندی - آن هم منشوری که کاملا حقوق گروهی اقوام را نادیده گرفته است - راه حلی برای این مسئله بیابد، بلکه خود " دولت " و مدیران و نخبگانش بخشی از مشکل هستند و نه جزئی از راه حل آن مسئله.

 

در نتیجه این تنها ملت نیست که مانعی برای نیروی بالقوه ی شهروندی محسوب می شود بلکه دولت نیز هست. اگر بر اساس استدلال دولت گراها، شهروندی را باید کاملا به گونه ای دولت محور تعریف نمود، مشکلات مربوط به حقوق اقلیت های قومی یا در حقیقت هر گروه محروم شده ی دیگر حل ناشده باقی خواهند ماند. این بدان دلیل است که قدرت اجبار دولت همیشه به نفع گروه فرهنگی مسلط به کار گرفته می شود و این امر از گسترش شهروندی به اقلیت های فرهنگی جلوگیری خواهد کرد

 

شهروندی می بایست بیانگر ارتباطی میان حقوق، مسئولیت ها و مشارکت باشد که برای هر گونه اداره ی مملکت داری ضروری هستند. مشکل منشور شهروندی این است که به ایده ی جامعه ی سیاسی پیوند ندارد و مکانیسم های موثری برای تحقق آنها طراحی نشده است. بدون شک حقوق به خودی خود نمی توانند بستر مناسبی برای نظم اجتماعی خلق کنندیک نگرش فراگیر در مورد شهروندی که تلاش دارد به آرزوی برابری حیات بخشد، باید لزوما چند لایه باشد. بهترین راه درک شهروندی این است که آن را به مثابه ی طیفی درک کنیم که از سطح محلی به سطح جهانی کشیده می شود. این همان چیزی است که " هیتر " آن را " شهروندی چندگانه " نامیده است. مفهوم شهروندی چندگانه بر نیاز به جداسازی شهروندی از هویت محدود کننده ای نظیر " ملت " تاکید می کند. هیتر استدلال می کند: " ضروری است که امکان پذیر بودن کامل این عقیده را بپذیریم که یک فرد می تواند هویت های چندگانه ای داشته باشد و وفاداری های چندگانه ای را احساس کند". این امر نمی تواند با مفهوم شهروندی که بر اساس ملت تک فرهنگی مورد تاکید منشور شکل یافته است، سازگار باشد. در منشور حقوق شهروندی به هویت های دیگر فرد ( بویژه افراد اقلیت ها ) توجهی نشده و از فرد خواسته شده که تنها به یک هویت احساس وفاداری کند

 

در اینجا باید تاکید کرد که تنها در صورتی حقوق - و از جمله حقوق شهروندی - پایدار خواهند بود که لزوم احترام فرهنگ های مختلف به حقوق یکدیگر در زمره ی مسئولیت ها قرار بگیرند و نهادهای مشارکتی تری در کشور ایجاد شوند. این بدان دلیل است که حکومتداری، معطوف به مسئله ی نظم و در همان حال وابسته به توزیع منابع مادی و فرهنگی است

بدین ترتیب حقوق شهروندی برای هر گونه مدل دموکراسی حیاتی هستند و بهترین مکانیسم موجود برای حفظ شرافت و استقلال انسان می باشند. اما مشکل منشور حقوق شهروندی این است که تعریفش از حقوق انتزاعی و تجریدی است. با توجه به اینکه نگارندگان منشور در عمل دولت را به مثابه ی واحد اصلی سیاست تلقی کرده اند، حقوق شهروندی از نگرشی که روابط انسانی را دارای وابستگی متقابل می داند، جدا شده اند. اگر ماهیت ذاتا ارتباطی حقوق را نپذیریم و درک نکنیم که همه ی انواع حقوق برای معنادار بودن به پذیرش یکدیگر وابسته هستند، در این صورت حقوق تاثیری بسیار محدودی بر حل مشکلات کنونی جامعه ی ایران خواهند داشت

( ادامه دارد )