نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب- بخش سوم

 

 

 

 

 

 

 علی حیدری

در ایران اما روند قدرت یابی بیشتر دولت - به عنوان بستر طرح حقوق - نه از طریق به رسمیت شناختن جنبش های اجتماعی و ایجاد کانال های ارتباطی با آنها، بلکه از طریق سرکوب این جنبش ها و مسدود کردن هر گونه کانال ارتباطی با آنان محقق شد. به همین دلیل این جنبش ها - بر خلاف کشورهای مدرن - نتوانستند راهی برای انعکاس حقوق خود و حامیانشان در دولت بیابند. نتیجتا دولت در ایران برای اداره ی امور اتکایش به زور هر چه بیشتر افزایش یافت و استفاده از ابزارهای اجماعی اداره ی امور در آن کمتر گردید. بدین ترتیب نظام شهروندی در ایران شکل نگرفت تا وظیفه ی جذب گروه های اجتماعی را بر حسب همگانی گرایی و مساوات طلبی ایفا نماید. به عبارت دیگر به دلیل سرکوب جنبش های اجتماعی در ایران هیچ گونه تقاضای ناشی از کنش های اجتماعی که منجر به شکل گیری امتیاز یا حقوق معینی برای گروه های اجتماعی ( از جمله اقلیت های قومی و مذهبی ) می شود، صورت نپذیرفت. این بدان معناست که ریشه ی حقوقی که به نام حقوق مردم و یا شهروندی در ایران شناخته می شوند، نه از طریق کنش گروه های اجتماعی و پاسخ دولت به آنها، بلکه از منظر تضعیف منابع نارضایتی اجتماعی شکل گرفته اند.

 

حاصل آنکه حقوق شهروندی - بازتاب یافته در منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال - نشان دهنده ی تصمیمات نخبگان دولتی است و نه نتیجه ی فرایند مبارزات گروه های اجتماعی و توافق این گروه ها با دولت. این وضعیت حاکی از آن است که در ایران کنونی توازن نیروها به شدت به نفع دولت - به مفهوم عام آن - بوده و دولت با توجه به این برتری و سرکوب هر گونه جنبش اجتماعی به طور موفقیت آمیزی تقاضا برای حقوق را محدود نموده است و توانسته " تابعیت " را به جای " شهروندی " به عنوان وضعیت معرف مردمانش حفظ نماید. تا وقتی که این توازن به نفع جنبش ها و گروه های اجتماعی حامل مطالبات، تقاضاها و حقوق مردم تغییر نیابد، صحبت از حقوق شهروندی که دولت آن را مطرح می نماید تنها می تواند وجوهی از استراتژی نخبگان حاکم برای مسئله ی نظم اجتماعی و کنترل تحرک جنبش های اجتماعی فهمیده شودبا توجه به آن چه که رفت به نظر می رسد که مخصوصا چهار عامل برای توضیح سمت و سوی شهروندی و شکل ارتباطش با قدرت دولتی حیاتی هستند. البته اهمیت نسبی این عوامل بر اساس شرایط تاریخی متفاوت بوده است

 

اول اینکه مبارزات جنبش های اجتماعی بدون شک نقش مهمی در گسترش شهروندی ایفا می نمایند. اینها علاوه بر طبقات شامل زنان، اقلیت های قومی و ... می شوند. مبارزات این جنبش ها در ایران اغلب سرکوب شده و به آنها نه به عنوان مطالبه گران حقوق بلکه مخل نظم و امنیت اجتماعی و تهدید کننده ی وجود دولت در ایران نگریسته شده است. لذا خواسته های جنبش ها در دولت بازتابی نیافت تا به حقوق حامیانشان تبدیل شود

 

دوم آنکه ایدئولوژی اهمیت دارد. ایدئولوژی های " ناسیونالیسم ایرانی " و " مذهب گرایی " از موانع عمده ی اجرای برخی حقوق شهروندی در ایران هستند چه آنکه بازتاب این دو ایدئولوژی در برخی قوانین پایه ای کشور مانع تحقق شاخص های مهم شهروندی مانند " مساوات طلبی " ، " حمایت از اقلیت ها " ، " آزادی انتخاب و تغییر دین " و... بوده اند

 

سوم این که عوامل اقتصادی در درک شهروندی حیاتی اند. نخبگان دولتی نفع شخصی عظیمی در حفظ شرایطی دارند که به وسیله ی آنها سرمایه داران می توانند موفق شوند. ماهیت سرمایه دارانه ی برنامه های اقتصادی دولت در ایران که در ذات خود به نابرابری اقتصادی دامن زده اند، با اصل مساوات گرایانه ی حقوق شهروندی تنش بالقوه ای دارند. چنین تنشی می تواند بر نظم اجتماعی و اعمال حقوق شهروندی تاثیر بگذارد. مضاف بر آن نخبگان دولتی ( و متمایل به دولت ) در روندی که به مقررات زدایی و کاهش موانع سرمایه گذاری جهانی نام گرفت، در صدد یافتن شیوه هایی برای به حداقل رساندن حقوق اجتماعی بر آمدند. این امر در خوزستان با فعالیت شرکت های فراملیتی و عدم الزام آنها برای رعایت حقوق شهروندان عرب به وضوح قابل مشاهده بوده و هست

همچنین عدم تعریف مکانیزمی برای اجرای منشور حقوق شهروندی نشان می دهد که تنش بین " حقوق شهروندی " و " اولویت ها و الزامات برنامه های اقتصادی دولتی " به نفع مورد اخیر تمام شده است و در " دولت اعتدال " الزامات اقتصادی بر حقوق شهروندی اولویت یافتند

 

چهارم اما ماهیت خود دولت برای درک شهروندی ضروری است. دولت در ایران با توجه به گرایش اقتصادی آن، تا حدود بسیار زیادی ماهیتی سرمایه دارانه دارد. همچنین دولت در ایران نژادی و جنسیتی است ( فرایند تاریخی شکل گیری دولت مدرن در ایران، مردسالار و بر اساس زبان و فرهنگ واحد شکل گرفت ). این بدان معناست که دولت در ایران یک نهاد ذاتا بی طرف نیست. در عوض دولت با یک برداشت فرهنگی از مفهوم " ملت " که دارای بار قومی و جنسیتی است، محتوا و گستره ی حقوق شهروندی را مفصل بندی می کند

با توجه به عوامل فوق الذکر می توان ادعا کرد که منشور حقوق شهروندی دارای نگرشی ساده انگارانه در مورد کارگزار انسانی بوده و در این بین نقش نابرابری های قدرت را نادیده گرفته است. بنابراین نهادهایی که مانع واقعی اعمال حقوق شهروندی هستند، یعنی دولت انحصارگرا و نابرابری های اقتصادی بدون انتقاد پذیرفته شده اند

این که نگارندگان منشور به طور ضمنی از به تعویق انداختن برخی حقوق طرفداری کرده اند، تهدیدی علیه آزادی محسوب می شود بویژه برای گروه های آسیب پذیری که حقوقشان هنوز تحقق نیافته و باید تحقق یابد ( مانند اقلیت های قومی و مذهبی ).

 

در واقع یکی از ضعف های آشکار منشور حقوق شهروندی این است که تا حد زیادی حاصل سازش میان نخبگان درون حکومت است و نه نخبگان درون و برون حکومت. بدین دلیل این منشور به دولت متمرکز وابستگی دارد و نه نیروهای برآمده از کنش های اجتماعیخلاصه آنکه رویکرد منشور به شهروندی یک سلسله روابط نابرابر قدرت را پنهان می کند. این نابرابری ها این حقیقت را می پوشانند که شهروندی از منظر یک هویت اجتماعی خاص تعریف شده و بنابراین به نفع آن عمل می کند. این یکسونگری عمیقا در منشور حقوق شهروندی ریشه دار است و به لحاظ تاریخی با " فرایند تکوین ایران نوین " و " شرایط تکوین و استمرار انقلاب اسلامی " پیوند دارد.

( ادامه دارد )…