منظمة حقوق الانسان الأهوازية تدين إعدام المعلميَن الأهوازيين هادي راشدي و هاشم شعباني

  

 

 

 

 

الـــى :

 - مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

 - المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان في ايران السيد احمد شهيد

- منظمة العفو الدولية

- هيومان رايتش واتش

- منظمة مراسلون بلا حدود

- المنظمات العربية لحقوق الإنسان

- المنظمات الايرانية حقوق الإنسان

- كافة الناشطين و المنظمات المعنية بحقوق الإنسان

 

 

 

 
أعلنت السلطات الايرانية عن إعدام المعلمَين الأهوازيين هادي راشدي و هاشم شعباني و ذلك خلال اتصال هاتفي من قبل دائرة الاستخبارات في الأهواز بعائلتي الناشطين الاهوازيين الذين كانا رهن الاعتقال في سجن كارون منذ عام 2011 و قد تم نقلهما الى مكان مجهول منذ السابع من ديسمبر الماضي .
يذكر أن هادي راشدي و هاشم شعباني من أعضاء مؤسسة الحوار الثقافية كان قد حكم عليهما بالاعدام مع ثلاثة آخرين من نفس المجموعة و هم محمد علي العموري و جابر البوشوكة و مختار البوشوكة من قبل محكمة الثورة الايرانية في مدينة الأهواز عام 2012 و تم تصديق حكم اعدامهم من قبل ديوان القضاء الاعلى في طهران عام 2014 بتهم محاربة الله و الافساد في الارض و  النشاط ضد الامن القومي.
إن السلطات الايرانية لم تبلغ ذوي المعدومين عن زمان و مكان تنفيذ الاعدام بهما شنقا و لم تخبرهم عن مكان دفنهما ايضا.
و كان هاشم شعباني قد وجه رسالة من داخل سجن كارون كشف فيها حقيقة الاتهامات  التي وجهتها له المخابرات الإيرانية، ووصفها بأنها ملفقة و تعسفية وجائرة حيث قال " اضطررت تحت أنواع التعذيب الجسدي والنفسي للافتراء على أصدقائي  حسب طلبات المخابرات و اعترفت بأنشاء تنظيم سري ".
 هذا وكانت الغالبية العظمى من الهيئات لدولية  المدافعة عن حقوق الأنسان بالإضافة  خمسة من مقرري  هيئة الأمم  المتحدة  قد ناشدوا الحكومة الإيرانية  إيقاف  أحكام  الإعدام الصادرة  بحق خمسة من النشطاء الاهوازيين الأعضاء في مؤسسة الحوار التي كانت تمارس نشاطها الثقافي من مدينة  الخليفة " رامشير "  .
 الجدير بالذكر أنه  قد تم في العامين الماضين إعدام عدد من النشطاء الاهوازيين في المجالين السياسي والثقافي وذلك بعد محاكمات صورية جرت خلف الأبواب المغلقة  دون حضور محاميهم  ودون إبلاغ  ذويهم بمكان دفنهم ، ومن بين  المعدومين  كل من  عبد الرحمن حيدريان ، عباس حيدريان ، طه حيدريان  وعلى الشريفي  من أهالي  الملاشية   ، حيث نقلوا  بتاريخ  18 /6 2012   إلى مكان مجهول وتم تنفيذ حكم الإعدام  بهما  ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها ذويهم  لم يتعرفا و بعد مرور 18 شهر على  تنفيذ حكم  الإعدام  بأبنائهم على  مكان دفنهما .
كما جرت بتاريخ الثاني من ديسمبر من عام 2013  نفذت إعدامات مماثلة  شملت أربعة من النشطاء العرب في مدينة الفلاحية " شادكان "وهم كل من غازي عباسي  ، عبد الرضا أمير خنافرة ،عبد الأمير  مجدمي ،جاسم مقدم  ، ورغم أن السطات الأمنية أبلغت ذويهم هاتفيا بإعدامهم ،إلا انهم  لم  يبلغوهما بمكان دفنهما  .
 إن  سلوك  الأجهزة الأمنية  والسلطات القضائية في ايران في عدم إعلام العوائل عن مصير أبناءهم  والامتناع عن تسليم  جثامينهم  أو دفنها وإقامة الحداد عليها   يهدف إلى إيذاء ذوي   الضحايا مما  يتنافى كليا و مبادي حقوق الانسان ويتعارض مع نصوص  المواد 7 و 9 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسية والتي تعتبر الجمهورية الإسلامية احد  الموقعين عليه.  
 إن منظمة حقون الأنسان الأهوازية في الوقت التي تدين فيه هذه الإعدامات تناشد جميع  المؤسسات الدولية والهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الأنسان بذل قصارى مساعيها  وممارسة كل ما لديها من ضغوط على الجمهورية الإسلامية لإجبارها على إيقاف الإعدامات التي تنفذ سرا وعلنا بحق  النشطاء من  أبناء شعبنا العربي الاهوازي الآمن . كما تناشد مجلس حقوق الأنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة  إصدار قرار بإدانة  هذه الإعدامات  الجماعية السرية و العمل على إيقاف هذه التصفيات الانتقامية التي تنفذ بحق  النشطاء السياسيين و الثقافين  من أبناء الشعب العربي الاهوازي والتي ازدادت  وتيرتها  في السنوات  الأخيرة.
 
  منظمة حقوق الانسان الاهوازية
29/1/2014